الأردن يتوسع في شراء القمح تحوطاً من أزمة أوكرانيا

قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة في الأردن، إن الحكومة تطرح اليوم الخميس مناقصة عالمية لشراء 150 ألف طن قمح لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من هذه المادة.

وعن سبب طرح الحكومة لمناقصات شراء قمح متتالية هذه الآونة، قال المصدر الذي طلب من "العربي الجديد" عدم ذكر اسمه، إن الأردن يسعى إلى شراء أكبر كمية ممكنة تحوطاً من أية تداعيات للأزمة في أوكرانيا التي تعد بين أكبر الدول المنتجة والمصدّرة للقمح في العالم.

ورصدت تقارير متخصصة صعوبات تواجه مزارعي القمح في أوكرانيا جراء ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة من محروقات وبذور وأسمدة ومعدّات بسبب انهيار العملة، في الوقت الذي فرض فيه الوضع الراهن على المصارف ألا توافق على الإقراض إلا بفوائد تتجاوز أحياناً 30%، ما قد يضطر المزارعين لتقليص كميات الحبوب المزروعة.

وقال البنك الدولي الشهر الماضي، إن الأزمة السياسية الدائرة بين روسيا والغرب حتى الآن، من شأنها في حالة تفاقمها أن تترك تداعيات سلبية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، بسبب واردات القمح.

ويستورد الأردن معظم حاجاته من القمح والشعير. وارتفع الاستهلاك المحلي من القمح من 800 ألف طن إلى مليون طن سنوياً، وذلك لإيواء الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري.

وأضاف المصدر، أن الأردن اشترى أمس الأربعاء شحنة قمح تصل إلى نحو 100 ألف طن بسعر 311 دولاراً للطن، ليرتفع بذلك رصيد الأردن من القمح بما يغطي الاستهلاك المحلي مدة 11 شهر وهي حدود مريحة آمنة جداً. وأشار إلى أنه سيتم تسليم الشحنة في سبتمبر/ أيلول المقبل من مناشئ أوروبية وعلى الأرجح من أكرانيا.

وخصصت الحكومة مبلغ 400 مليون دولار لدعم الحبوب، بما فيها القمح، للعام الجاري.