فني يُصلح عطلاً بمحول كهرباء (بروس ويفر/فرانس برس)
قال رئيس هيئة الطاقة والمعادن الأردنية فاروق الحياري، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة اعتمدت سعرا تأشيريا لبرميل النفط عند 55 دولاراً في موازنة العام المقبل، وذلك بهدف إعادة النظر بتعرفة الكهرباء في الأردن.
وأضاف أنه سيتم تطبيق هذه المعادلة اعتباراً من بداية العام المقبل 2017، وذلك للمحافظة على كلف إنتاج الكهرباء من قبل شركة الكهرباء الوطنية وتفادي تحميلها مزيدا من الخسائر في حال ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 55 دولارا للبرميل.
وقال إنه بموجب السيناريوهات التي تمت دراستها من قبل الهيئة مؤخرا، فقد تم اعتماد سعر تأشيري للنفط ليتم على أساسه رفع أو تخفيض أسعار الكهرباء.
وقال الحياري إن السيناريو الذي تم اعتماده يقوم على أساس تفعيل بند تحميل فروق أسعار الوقود على كافة القطاعات في حال تجاوزت السعر التأشيري للنفط.
وتتضمن فواتير تعرفة الكهرباء لكافة اشتراكات المواطنين الشهرية بند فرق أسعار الوقود لكن القيمة الموازية صفر فيما تظهر قيمة الدعم على كل فاتورة وهو ما سيتم استيفاؤه وفقا للمعادلة الجديدة.
ووفقا لهذه الآلية، أشار الحياري إلى أنه تم بداية العام الحالي تخفيض التعرفة الكهربائية على قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات والفنادق والمشتركين الاعتياديين من غير المنازل السكنية بنسب تراوحت بين 3.2% إلى 10.7% واعتماد تعرفتين ليلية ونهارية للاستهلاك.
وتقوم هيئة الطاقة والمعادن بمراجعة التعرفة الكهربائية وفقا لكلف النظام الكهربائي بتدقيق المعطيات المتعلقة بالمنوال التشغيلي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، والذي تعده شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.
وبلغت خسائر شركة الكهرباء الحكومية للفترة 2010-2015 قرابة 7 مليارات دولار. وتوقعت الهيئة نمو الاستهلاك للطاقة الكهربائية لعام 2017 حوالى 5%.
ودعت هيئة حماية المستهلك الأردنية على لسان المتحدث باسمها، سهم العبادي، الحكومة للإبقاء على الدعم المقدم لشريحة المستهلكين دون 600 كيلوواط في الساعة شهريا بحسب ما هو معمول به حاليا، والتي تمثل الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
وقال العبادي لـ "العربي الجديد" إن تمهيد الحكومة لرفع أسعار الكهرباء العام المقبل في حال ارتفعت أسعار النفط إلى 55 دولارا سيرفع معدل التضخم ويحمل الفقراء ومحدودي الدخل مزيدا من الأعباء المالية وبالتالي زيادة نسبة الفقر.
ويعاني الأردن ضغوطاً اقتصادية بسبب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة والتي أثّرت سلبا على التصدير والسياحة، ما زاد من معدلات البطالة في البلاد.
ورغم استفادة البلاد من تراجع أسعار المشتقات النفطية منذ العام الماضي، إلا أن ذلك لم ينعكس، وفق محللين، على أسعار السلع التي لا تزال تسجل ارتفاعات متتالية.
ويرى العبادي، أن على الحكومة عدم تحميل صغار المستهلكين أعباء تكلفة إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء بكلف أقل، إضافة إلى بدء إنتاج الكهرباء من عدة مشاريع للطاقة المتجددة والمتمثلة بطاقتي الشمس والرياح، ما يعطي للحكومة هامش حركة لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء على المواطنين.
كانت الحكومة قد ألغت الدعم الذي كانت تقدمه للمحروقات، وذلك اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2012، واعتمدت خطة تقضي بتغيير أسعار المشتقات شهرياً تبعا للمتغيّرات التي تطرأ عليها عالميا، حيث تم خفض الأسعار أكثر من 6 مرات متتالية منذ العام الماضي 2015.
وتواجه الحكومة انتقادات حادة على أكثر من صعيد، لعدم اتخاذها إجراءات تجبر القطاع على خفض أسعار السلع والخدمات بالتوازي مع الانخفاضات الكبيرة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية.
اقــرأ أيضاً
وأضاف أنه سيتم تطبيق هذه المعادلة اعتباراً من بداية العام المقبل 2017، وذلك للمحافظة على كلف إنتاج الكهرباء من قبل شركة الكهرباء الوطنية وتفادي تحميلها مزيدا من الخسائر في حال ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 55 دولارا للبرميل.
وقال إنه بموجب السيناريوهات التي تمت دراستها من قبل الهيئة مؤخرا، فقد تم اعتماد سعر تأشيري للنفط ليتم على أساسه رفع أو تخفيض أسعار الكهرباء.
وقال الحياري إن السيناريو الذي تم اعتماده يقوم على أساس تفعيل بند تحميل فروق أسعار الوقود على كافة القطاعات في حال تجاوزت السعر التأشيري للنفط.
وتتضمن فواتير تعرفة الكهرباء لكافة اشتراكات المواطنين الشهرية بند فرق أسعار الوقود لكن القيمة الموازية صفر فيما تظهر قيمة الدعم على كل فاتورة وهو ما سيتم استيفاؤه وفقا للمعادلة الجديدة.
ووفقا لهذه الآلية، أشار الحياري إلى أنه تم بداية العام الحالي تخفيض التعرفة الكهربائية على قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات والفنادق والمشتركين الاعتياديين من غير المنازل السكنية بنسب تراوحت بين 3.2% إلى 10.7% واعتماد تعرفتين ليلية ونهارية للاستهلاك.
وتقوم هيئة الطاقة والمعادن بمراجعة التعرفة الكهربائية وفقا لكلف النظام الكهربائي بتدقيق المعطيات المتعلقة بالمنوال التشغيلي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، والذي تعده شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة.
وبلغت خسائر شركة الكهرباء الحكومية للفترة 2010-2015 قرابة 7 مليارات دولار. وتوقعت الهيئة نمو الاستهلاك للطاقة الكهربائية لعام 2017 حوالى 5%.
ودعت هيئة حماية المستهلك الأردنية على لسان المتحدث باسمها، سهم العبادي، الحكومة للإبقاء على الدعم المقدم لشريحة المستهلكين دون 600 كيلوواط في الساعة شهريا بحسب ما هو معمول به حاليا، والتي تمثل الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.
وقال العبادي لـ "العربي الجديد" إن تمهيد الحكومة لرفع أسعار الكهرباء العام المقبل في حال ارتفعت أسعار النفط إلى 55 دولارا سيرفع معدل التضخم ويحمل الفقراء ومحدودي الدخل مزيدا من الأعباء المالية وبالتالي زيادة نسبة الفقر.
ويعاني الأردن ضغوطاً اقتصادية بسبب الاضطرابات التي شهدتها المنطقة والتي أثّرت سلبا على التصدير والسياحة، ما زاد من معدلات البطالة في البلاد.
ورغم استفادة البلاد من تراجع أسعار المشتقات النفطية منذ العام الماضي، إلا أن ذلك لم ينعكس، وفق محللين، على أسعار السلع التي لا تزال تسجل ارتفاعات متتالية.
ويرى العبادي، أن على الحكومة عدم تحميل صغار المستهلكين أعباء تكلفة إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء بكلف أقل، إضافة إلى بدء إنتاج الكهرباء من عدة مشاريع للطاقة المتجددة والمتمثلة بطاقتي الشمس والرياح، ما يعطي للحكومة هامش حركة لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء على المواطنين.
كانت الحكومة قد ألغت الدعم الذي كانت تقدمه للمحروقات، وذلك اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2012، واعتمدت خطة تقضي بتغيير أسعار المشتقات شهرياً تبعا للمتغيّرات التي تطرأ عليها عالميا، حيث تم خفض الأسعار أكثر من 6 مرات متتالية منذ العام الماضي 2015.
وتواجه الحكومة انتقادات حادة على أكثر من صعيد، لعدم اتخاذها إجراءات تجبر القطاع على خفض أسعار السلع والخدمات بالتوازي مع الانخفاضات الكبيرة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
