رجح مسؤول أردني إعلان بلاده رسمياً عن إلغاء مشروع اتفاقية شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، خلال جلسة البرلمان الأسبوعية، على خلفية غضب برلماني وشعبي من الاتفاقية.
وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة تعتزم حسم القضية بإعلان ذلك من خلال مجلس النواب الذي طالب في وقت سابق بعدم إتمام الاتفاقية والبحث عن مصادر أخرى للتزود بالغاز الطبيعي لسد احتياجات البلاد.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن أول أمس، أن الأردن ألغى اتفاقية الغاز التي وقعها مع دولة الاحتلال، وجاء ذلك دون رد رسمي من الحكومة الأردنية على هذه التصريحات.
وأشار نتنياهو، إلى أن كل شيء كان جاهزاً للمضي قدماً في اتفاق الغاز مع الأردن، لكن المفاجأة التي حدثت أن النقاش المحتدم حول الاتفاقية جاء ليلغيها.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، جمال قموة، لـ"العربي الجديد" إنه لم يكن مستبعدا إلغاء رسالة النوايا التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية مع إسرائيل لشراء الغاز وذلك في ضوء الاحتجاجات البرلمانية والشعبية الرافضة للتعاون الاقتصادي مع الاحتلال وشراء الغاز منه.
وأضاف أنه أجرى اتصالات، أمس، مع وزراء في الحكومة للتأكد من صحة التصريحات التي جاءت على لسان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه لم يحصل على رد حاسم، مشيراً إلى أن رسالة النوايا لم يتم تنفيذ أي بنود منها منذ توقيعها بسبب الاحتجاجات.
وأشار إلى أنه ليس هناك خيار أمام الحكومة سوى إلغاء الاتفاق مع الاحتلال وبخاصة بعد تأمين احتياجات البلاد من الغاز بواسطة الاستيراد بالبواخر والانتهاء من بناء ميناءين للغاز في مدينة العقبة البحرية (جنوب).
وحسب رسالة النوايا، كان الأردن يخطط لشراء الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما وبقيمة 15 مليار دولار.
وقبل أسبوعين دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، مجدداً، رضوخاً للإرادة الشعبية والنيابية الرافضة لهذه الصفقة والانحياز إلى مصالح الوطن.
ووصف رئيس لجنة مقاومة التطبيع في الأردن مناف مجلي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إلغاء مشروع الاتفاقية، إن تم، بأنه انتصار لإرادة الشعب الأردني الذي يرفض كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
