الأردن وإبعاد اللاجئين

حق الدول في حماية أمنها والدفاع عن سلامتها وسلامة مواطنيها بكل السبل المتاحة، مسلمات غير قابلة للنقاش، وتتعاظم أدوات حماية هذا الحق كلما تعاظم الخطر أو التهديد.

يشعر الأردن بخطر على أمنه وسلامته تمثله المنظمات الإرهابية الناشطة في سورية والعراق، والتي أطلت برأسها على الساحة الأردنية عبر مؤيدين ومبايعين استهدفوا إثارة الفوضى خدمة لأجنداتها ونفذوا اعتداءات إرهابية بلغت ذروتها العام الماضي.

كذلك يتخوف الأمن الأردني من وجود عناصر إرهابية أو حتى جواسيس تسربوا إلى المملكة تحت غطاء اللجوء السوري. أمر لا يمكن استبعاده، واستدعى أن تبقى أعين الأمن مفتوحة على مجتمع اللجوء.

لكن هذه الاعتبارات، والمخاوف الحقيقية، لا تبرر إقدام سلطات أمنية على إعادة لاجئين قسراً إلى بلادهم بشكل يهدد حياتهم، والأهم أن إعادتهم تتم بشكل يخالف الإجراءات القانونية المتبعة في الأعراف الدولية، كما توثق تقارير حقوقية ومنظمات دولية ليس آخرها تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر أخيراً.

حمل التقرير عنوان "لا أعرف لماذا أعادونا: ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين"،  وتعرض لممارسات موجودة على الأرض لا يمكن للنفي الرسمي الأردني وسياسة الإنكار إخفاؤها.

خلال سنوات اللجوء السوري في الأردن، لم تتوقف عمليات الإبعاد القسري، ما بات يصطلح عليه اللاجئون بـ"القذف"، وتضطلع بها جهات أمنية تمتلك صلاحيات واسعة، من دون أن ترتقي تلك الممارسات إلى سياسة رسمية تنتهجها الدولة بحق اللاجئين.  

تحمل الأردن جزءاً كبيراً من التبعات الإنسانية للأزمة السورية، وقدم نموذجاً إيجابيا في إدارة ملف معقد وشائك انزلق في كثير من البلدان إلى حدود الكراهية والتحريض على اللاجئين، فيما لم يتجاوز في الأردن التذمر المحدود.

 أمام الأردن فرصة لإبقاء سجله الخاص باللجوء السوري ناصعاً، ولا يتطلب ذلك وقف إبعاد من يثبت أنهم يشكلون خطراً حقيقياً، بل بإبعادهم وفقاً للآليات المتعارف عليها، بأن يصدر قرار الإبعاد من جهة قضائية، ويمنح اللاجئ حق الاعتراض، ولاحقاً فرصة للبحث عن بلد ثالث يستقبله، بذلك لا يحمي الأردن اللاجئين بقدر ما يحمي سجله الإنساني.