الأردن: نواب يطالبون بمشروع قانون لإلغاء "وادي عربة"

قدم 11 نائباً أردنياً، اليوم الأحد، مذكرة نيابية تطالب بالسير في إجراءات إصدار مشروع قانون لإلغاء معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية "وادي عربة"، احتجاجاً على إقرار الحكومة الإسرائيلية تغيير تعريف إسرائيل من دولة "يهودية وديمقراطية" إلى دولة "قومية للشعب اليهودي".

وعلل مقدمو المذكرة مطلبهم بمخالفة إسرائيل، ضمن التعريف الجديد لها، أحكام المعاهدة، والمواثيق الدولية، من خلال خرقها مبدأ حظر التمييز المنصوص عليه في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة.

وحسب المذكرة، فإن إسرائيل، بتغيير تعريفها، تعدم فكرة الحديث عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين التي عالجتها معاهدة "وادي عربة"، كما تخالف ما ورد في الاتفاقية من نصوص تتعلق بالتفاهم المتبادل وحسن الجوار، والتي تحظر على الأطراف بث الدعايات المعادية القائمة على التعصب والتمييز.

وهذه المذكرة الرابعة التي يقدمها أعضاء في مجلس النواب الحالي، المنتخب مطلع عام 2013، للمطالبة بإصدار قانون لإلغاء المعاهدة.

وجُمّدت المذكرات الثلاث السابقة، بعد فشل النواب في إجبار الحكومة على قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، على خلفية قتل ضابط إسرائيلي للقاضي الأردني رائد زعيتر في 10 مارس/آذار 2014، أثناء توجهه إلى مدينة نابلس في الضفة الغربية.  

وحسب النظام الداخلي للمجلس، فإن المذكرة ستحال إلى لجنة العلاقات والشؤون الخارجية، لدراستها وعرضها على المجلس.

هذا وسلّمت الحكومة الأردنية، في أكثر من مناسبة، بعجزها عن إلغاء معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، نتيجة لعجزها عن تحمل الكلفة السياسية والعسكرية والأمنية المترتبة على إلغاء المعاهدة.