الأردن: مطالب برلمانية برفع الحد الأدنى للأجور

طالبت مذكرة وقعها أغلب أعضاء مجلس النواب الأردني، حكومة عمر الرزاز برفع الحد الأدنى للأجور من 220 ديناراً (308 دولارات) ليصبح 280 ديناراً (392 دولاراً)، تطبيقاً لقانون العمل الذي يقضي بمراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا 119 نائباً من أصل 130، وقعوا على المذكرة إلى تقديم حلول تنهض بالمصلحة الوطنية وتسهم بتعزيز الإنتاجية من خلال تحسين بيئة العمل وملاءمة الفرص للشباب، وأن يرتبط الحد الأدنى للأجور بساعات العمل وليس اليوم أو الشهر مع الأخذ في الاعتبار العمل الجزئي أو العمل الإضافي والعمل المرن.

كما طالبت المذكرة باشتراط إحلال العمالة المحلية وشمول العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، مع التوسع باعتماد المشروعات الريادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنسب المخفضة لاشتراكات الضمان بموجب تعديلات قانون الضمان رقم 24 لعام 2019.

وأعلنت الحكومة الأردنية الخميس الماضي عن زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري تنفذ مطلع عام 2020، تصل إلى 20 في المائة من الراتب الأساسي، في ظل وضع معيشي صعب يعاني منه المواطنون.

ومن المرجح أن تتسبب هذه الزيادة باحتواء الغضب الشعبي من السياسات الحكومية، والنهج الاقتصادي في إدارة موارد الدولة، خاصة وأن هذه الزيادة سيلمس أثرها أغلب المواطنين الأردنيين.

وأوضح مدير مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية علي المصري، أنه لن يقل راتب أي متقاعد عسكري أو مدني عن 300 دينار (420 دولاراً).

وأوصت دراسة أصدرتها "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (منظمة أردنية غير حكومية)، في يوليو/تموز الماضي بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الظروف الاقتصادية في الأردن ومعدلات التضخم، داعية إلى شمول العمال المهاجرين واللاجئين ضمن قرارات الحد الأدنى للأجور، بمراجعة الحد الأدنى وتعديله وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية من تكاليف معيشة، والوضع الاقتصادي، نمو الناتج المحلي الأردني.

وأوضحت أن "الأزمة المالية العالمية في 2008، والاضطرابات السياسية في المنطقة العربية منذ بداية عام 2011 أدت إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي تدريجا ليصل إلى 1.9 % فقط في عام 2018، مما أدى إلى ارتفاع نسب التضخم، بالتالي إلى ارتفاعات متتالية على الحد الأدنى للأجور انتهى بقرار رفعه إلى 220 ديناراً أردنياً (308 دولارات) في عام 2017".

وقالت إن قانون العمل الأردني ربط الحد الأدنى للأجور بتكاليف المعيشة، إلا أن هناك عائقاً رئيسياً عند اتباع هذا المعيار بسبب الجدل حول خط الفقر في الأردن خاصة وأنه ووفقاً للمعايير الدولية يفترض أن يكون الحد الأدنى للأجور أعلى من مستويات الفقر، بحيث يعتبر المشرع خط الفقر هو الخط الذي لا يجوز تجاوزه في حالة إقرار الحد الأدنى للأجور، وفق "تمكين".