الأردن: لا نية لمقاضاة مصر بسبب الغاز

قال جمال قموة عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني (البرلمان)، إنه لا يوجد إطلاقاً لدى حكومة بلاده أي توجه للجوء إلى قضية تحكيم ضد مصر، بشأن الحصول على كميات الغاز المتوقفة منذ نحو ثماني سنوات، في الوقت الذي أكدت فيه وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي بدء الضخ التجريبي للغاز المصري مؤخراً.

وأوضح قموة في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن مصر ستزود الأردن بمقتضى الاتفاق الجديد، الذي جرى إبرامه في أغسطس/آب الماضي، بكميات تعوضه عن التي خسرها سابقاً، بسبب تفجير أنبوب الغاز لدى الجانب المصري بشكل متكرر منذ 2011.

وأضاف: "ربما نحصل على كميات تصل إلى أكثر من 80% من استهلاكنا المحلي"، مشيراً إلى أن الاتفاق السابق مع مصر كان يقضي بتزويد الأردن بكامل احتياجاته من الغاز بواقع 250 مليون قدم مكعب يومياً، لكن بسبب تفجيرات الخط الناقل بشكل متكرر لم تصل الكميات إلا إلى حدود 25 مليون قدم مكعب يومياً.

وتابع: "الأردن يقدر بشدة الظروف التي مرت بها مصر، والاتفاق الجديد يعوض الجانب الأردني عن توقف وانخفاض كميات الضخ سابقاً"، معتبراً أن ما يشجع على الحصول على كميات أكبر من الغاز المصري العام المقبل هو الاكتشافات الجديدة التي ظهرت في مصر وسيصبح لديها فائض كبير من الغاز وتحتاج إلى تصديره.

في هذه الأثناء، قالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي في تصريحات صحافية، الثلاثاء: "نأمل أن نصل إلى تلبية ثلث استهلاكنا من الغاز من مصر خلال العام المقبل".

وأضافت زواتي أن مصر بدأت بتزويد بلادها بكميات تجريبية من الغاز الطبيعي مؤخراً، بناء على تفاهمات تمت مع الجانب المصري خلال زيارتها إلى القاهرة مطلع أغسطس/ آب الماضي.

وتابعت أن الكميات التي يستلمها الأردن حالياً تمهد للضخ الرسمي المقرر مطلع العام المقبل 2019، بموجب التعديلات على اتفاقية شراء الغاز الطبيعي التي وقعتها ونظيرها المصري طارق الملا في القاهرة قبل ثلاثة أشهر، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في تنويع مصادر الطاقة لضمان أمن واستقرار النظام الكهربائي في البلاد.

وكانت مصر قد زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً منذ عام 2004، إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءاً من نهاية عام 2009 وتوقفت اعتباراً من عام 2011، من جراء تعرض خط الغاز العربي الذي يبدأ في جنوب العريش في شمال سيناء مروراً بالأراضي الأردنية للعديد من التفجيرات في منطقة سيناء (شمال شرق مصر).

وتُقدر حاجة الأردن حالياً من الغاز الطبيعي وفق بيانات وزارة الطاقة، بما يتراوح بين 330 و350 مليون قدم مكعب يومياً، تُستغل في توليد الطاقة الكهربائية.

وكانت مصر قد واجهت عدة قضايا تحكيم في قطاعات عدة، أبرزها الغاز، فيما قدر خبراء قيمة ما يمكن أن تتكبده مصر جراء هذه القضايا بنحو 20 مليار دولار.

وعمد الأردن في السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادر الطاقة والتزود بالغاز بالبواخر، من خلال بناء مرفأين لاستقبال وتخزين الشحنات في ميناء العقبة (جنوب)، بغرض تلبية احتياجات البلاد. كذلك كثفت الحكومة جهودها لزيادة توليد الطاقة البديلة، وتوجيه القطاع الخاص والمواطنين للتحول لاستخدام الطاقة الشمسية.

كما جرى الاتفاق على شراء نحو 300 مليون قدم مكعب يومياً من إسرائيل لمدة 15 عاماً، بقيمة مقدرة بنحو 15 مليار دولار. لكن الحكومة تواجه انتقادات على أكثر من صعيد لتمسكها بشراء الغاز من الاحتلال.

وتؤكد أطراف أردنية أن الغاز الذي ستستورده المملكة هو في الأصل غاز منهوب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إذ تقع المكامن المستخرج منها في المياه الإقليمية لعدد من الدول العربية، ومنها مصر ولبنان وفلسطين، كما أن الصفقات المبرمة بين الطرفين تعتمد على حدود افتراضية غير معترف بها دولياً للمياه الإقليمية الإسرائيلية.