الأردن: شبهة فساد في اتفاقية للتنقيب عن النفط

كشف نواب في البرلمان الأردني، أن شبهة فساد تلاحق اتفاقية وقعتها الحكومة أخيراً مع شركة كورية للتتقيب عن النفط، اتضح عدم اختصاصها في هذا المجال.
وأجل مجلس النواب خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس، اتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاقية، حيث طالب نواب بإحالتها إلى النائب العام للتحقيق ومحاسبة المتورطين فيها، خاصة مع إعلان عدد من النواب عن تلقيهم لعروض رشوة مالية من قبل الشركة للموافقة على الاتفاقية.
وقال النائب علي الخلايلة، خلال الجلسة، إن الشركة الكورية عرضت عليه رشوة للموافقة على الاتفاقية، مشيراً إلى أن الشركة تعمل في الخدمات المالية، وليس لها علاقة بالتنقيب عن النفط.
وحسب رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، جمال قموه، في تصريح لـ "العربي الجديد"، فإن لجنة الطاقة أوصت برفض الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وشركة كوريا جلوبل كوربوريشن، تقضي بحصول على امتياز التنقيب عن النفط في منطقة البحر الميت ووادي عربة (بين الأردن وفلسطين) ضمن مساحة تبلغ 7 آلاف كيلومتر مربع.
وبدأت عمليات التنقيب عن النفط في الأردن في 1966، وبلغت ذروتها خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أن الجهود الاستكشافية لم تأت بنتائج إيجابية حتى الآن.
وضاعف الأردن جهوده خلال السنوات العشر الماضية للتغلب على مشكلة الطاقة، التي تؤرق اقتصاده، وضاعفت مديونيته عدة مرات حيث بلغت حوالى 30 مليار دولار مع نهاية فبراير/شباط الماضي، وفق بيانات رسمية، بسبب ارتفاع فاتورة دعم الطاقة وخسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة التي تجاوزت 7 مليارات دولار.

اقرأ أيضا: 3 آلاف سائح عربي زاروا إسرائيل خلال شهرين