الأردن: خفض طفيف لأسعار المشتقات النفطية

قررت الحكومة الأردنية، أمس الخميس، خفض أسعار جميع المشتقات النفطية، باستثناء الغاز البترولي المسال، وذلك بموجب التعديل الشهري، الذي تجريه على أسعار المحروقات.

وبموجب القرار، انخفضت أسعار المشتقات النفطية الأساسية وشملت البنزين بنسبة 0.5 في المائة والسولار، والغاز بنسبة 2.2 في المائة، وتم الإبقاء على أسعار الغاز المنزلي، والغاز البترولي المسال 12.5 كيلوجرام عند 14 دولاراً للاسطوانة.

كما خفضت الحكومة أسعار زيت الوقود للصناعة، ووقود الطائرات، ووقود البواخر، بنسب مختلفة، وارتفعت أسعار الغاز البترولي المسال بمختلف سعاته.
وتقوم الحكومة شهرياً بإعادة النظر في أسعار المحروقات المباعة في السوق المحلية، في ضوء المتغيرات، التي تطرأ على أسعارها محلياً.

تحرير الأسعار

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2012، تم تحرير أسعار المشتقات النفطية وبيعها بأسعار التكلفة، كما تقول الحكومة، مضافاً إليها بعض الضرائب تصل نسبتها إلى أكثر من 25 في المائة بالنسبة إلى بعض الأصناف كالبنزين.
واستبدلت الحكومة دعم المحروقات بدعم نقدي مباشر للفئات المستهدفة من الفقراء ومحدودي الدخل، من الأردنيين فقط.
وتهدف الحكومة الأردنية إلى خفض عجز الموازنة، الذي بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار،  بحوالى 1.5 مليار دولار هذا العام.

ويستورد الأردن كامل احتياجاته من النفط الخام من السعودية (98 في المائة) كونه بلدا غير نفطي، ويسعى جاهداً إلى إيجاد مصادر بديلة للطاقة، وخاصة مع انقطاع الغاز المصري، الذي كان يعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية.

وتوقف ضخ الغاز المصري للأردن في يوليو/ تموز 2013، بسبب تفجير الخط الناقل للغاز للمرة 18 منذ سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ويستورد الأردن حوالى 80 في المائة من احتياجاته من الغاز المصري لإنتاج الكهرباء.

ويستهلك الأردن ما معدله مئة الف برميل يومياً من النفط الخام، ارتفعت إلى نحو 170 ألف برميل مع انقطاع إمدادات الغاز المصري.

وفي عام 2013 سعت الحكومة الأردنية إلى خفض مشروع الموازنة وخفض العجز إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 7.9 في المائة في عام 2012، وشهد الأردن اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق، بعد أن تحركت البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2012 لإنهاء دعم الوقود.
وتحولت الاحتجاجات إلى عنف في المناطق الريفية الفقيرة، حيث أحرق محتجون على مدى عدة أيام مباني حكومية.
وأشاد صندوق النقد الدولي بقرار إلغاء دعم الوقود، في إطار خطة مالية تهدف إلى خفض عجز الموازنة وتيسير الحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من الصندوق.

وأضرت ثورات الربيع العربي في المنطقة بالطلب المحلي الأردني، وتدفقات النقد الأجنبي، بما فيها تحويلات المغتربين العاملين في الخليج.
لكن الضرر الأكبر على الاقتصاد جاء بعد أن عطلت الثورة في مصر إمدادات الغاز الرخيصة، وهو ما اضطر المملكة إلى التحول إلى زيت الوقود، الأعلى تكلفة، لتلبية احتياجات توليد الكهرباء.

وتقول السلطات:" من المهم الدفع في اتجاه تنظيم الميزانية بما يتوافق مع خطة الانضباط المالي التي أوصى بها صندوق النقد الدولي".

وبموجب قرار الحكومة الجديد تصبح أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل على النحو التالي: