الأردن: تصاعد المخاوف العمالية من قانون الخدمة المدنية
احتجاجات سابقة تطالب بتحسين أوضاع العمال (صلاح مالكاوي/الأناضول)
تصاعدت الاحتجاجات في الأردن ضد نظام الخدمة المدنية الجديد الذي بدأ تطبيقه، أول من أمس، إذ هددت النقابات بتنظيم إضرابات وتحركات عمالية في حالة عدم تراجع الحكومة عن قرارها. ويخضع كافة العاملين في الجهاز الحكومي للنظام الجديد الذي يتضمن بنوداً وصفها مختصون بالتعسفية فيما قالت الحكومة إنها تستهدف تعزيز أداء موظفيها ومنحهم بعض الامتيازات.
وبموجب قانون الخدمة المدنية الجديد فإنه سيتم الطرد أو الاستغناء عن خدمات الموظف الذي يحصل على تقدير ضعيف ما يهدّد بتفاقم طوابير البطالة. وحدد النظام نسباً محدّدة لمن يحصل على تقدير ممتاز وجيد جداً وجيد وضعيف في المؤسسة الواحدة دون ضوابط واضحة، حسب مختصين. وهذا الأمر بحسب المحامي محمود قطيشات لـ "العربي الجديد" سيصبح سيفاً مسلطاً على الموظف وتصفية حسابات في بعض التخصصات مثل الصحافة.
وكانت نقابة المعلمين قد نفذت اعتصاماً قبل أيام للمطالبة باستثناء المعلمين من النظام وهددت بالإضراب والتوقف عن العمل حتى استجابة الحكومة لمطالبها.
وقال وزير التربية والتعليم عمر الرزاز في تصريحات صحافية إنه تم استثناء المعلمين من نظام الخدمة المدنية الجديد وسيتم إصدار نظام خاص بهم لاحقاً بالتنسيق مع نقابة المعلمين.
ودعا مجلس النقابات المهنية، مساء أول من أمس، الحكومة إلى التراجع عن النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية وذلك في أعقاب اجتماع طارئ تم عقده لبحث مخاطر النظام على أعضاء النقابات المهنية من أطباء ومهندسين وصحافيين ومحامين وغيرهم والذين يشكلون غالبية العاملين في الجهاز الحكومي.
وأكد المجلس على ضرورة أن تشاور الحكومة كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص بالنظام وتحديداً النقابات المهنية كونه يمس كافة موظفي القطاع العام بمن فيهم النقابيون.
وقال بيان صدر عن المجلس إنه في حال تجاهل الحكومة مطلب النقابات المهنية وعدم تراجعها عن النظام، فإنها ستتخذ خطوات وإجراءات تصعيدية حازمة وحاسمة محملة الحكومة عواقب تلك الإجراءات ومسؤولية تداعياتها.
وأكد المجلس على عدم التهاون أو التراخي إزاء أي تجاهل لدور النقابات المهنية عند مناقشة الجهات الرسمية للقوانين والأنظمة أو أي شأن يمس منتسبيها.
اقــرأ أيضاً
وحسب البيان، فإن نظام الخدمة المدنية بتعديلاته الجديدة يحمل في طياته ظلماً واجحافاً بحق موظفي القطاع العام، مشيراً إلى أن هذا النظام عرفي ويقضي على الأمن الوظيفي وبات أداة وسيفاً مسلطاً للتغول على العاملين من قبل السلطة التنفيذية ومسؤوليها من خلال تقارير تقييمية سنوية قد لا تكون منصفة وتخضع للكيدية بصورة مجحفة وتمس بشكل مباشر مستقبل الموظفين.
وتابع البيان أن النقابات بيوت خبرة قادرة على تجويد التشريعات ذات الصلة بعملها وعمل منتسبيها ولن تقبل التجاوز عليها وعلى دورها الوطني بأي صورة من الصور ومن أي طرف كان.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن إصلاح القطاع العام ورفع كفاءة العاملين لديه مطلب أساسي بحيث يكون الجهاز الحكومي رافعة لعملية التنمية التي يشهدها الأردن منذ عدة سنوات، لكن مع عدم إغفال بعض الجوانب التي قد تضر بالموظفين.
وأضاف عايش أن عمليات التقييم تشكل أحد النقاط المثيرة للجدل والتي أدت إلى احتجاجات من مختلف القطاعات وخاصة النقابات المهنية التي تمثل غالبية العاملين في الحكومة، مشيراً إلى أن عملية التقييم من الممكن أن تخضع للمزاجية وتصفية الحسابات وهي لا تحقق العدالة بين الموظفين.
وأكد أهمية إعادة تأهيل من يحصل على تقدير ضعيف بدلاً من الاستغناء عنه ما يؤدي إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وزيادة حجم المشكلات الاجتماعية، ذلك أن حجم البطالة بلغ العام الماضي 18.5%.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أمس الخميس، إن العنوان العريض لنظام الخدمة المدنية الجديد هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وتحفيز الموظف النشيط والمتميز.
وأضاف المومني في تصريحات صحافية أن الهدف من القانون الجديد ليس طرد الموظفين، بل الارتقاء بالخدمة المقدمة من قبل الموظف الحكومي للمواطن، مشيراً إلى أن البعض أهمل نقاطاً مهمة في النظام مثل إقرار زيادتين سنويتين للموظف المتميز، فالنظام من جهة أخرى يكافئ الموظف المتميز.
وقال إن البعض اعترض على عدالة التقييم، والواقع أنه يتم عبر لجان لا شخصٍ واحدٍ فقط وله ضوابط محددة.
وتعتبر الحكومة المشغل الأكبر للأردنيين من مختلف الاختصاصات حيث يبلغ عدد العاملين في القطاع العام حوالي 220 ألف موظف.
من جانبه قال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ "العربي الجديد" إنه يجب أن تخضع عمليات تقييم الموظفين لأسس عادلة وواضحة وأن تتراجع الحكومة عن البند الذي من شأنه فصل بعض العاملين ممن يحصلون على تقدير ضعيف وذلك من باب تخفيف البطالة وعدم زيادتها عن معدلاتها الحالية.
وأضاف أن الموظف ونتيجة لعملية التقييم سيخضع لتصفية حسابات شخصية من قبل مرؤوسيه ويصادر حقه بالمطالبة بحقوقه والاعتراض على بعض المسائل.
وبموجب قانون الخدمة المدنية الجديد فإنه سيتم الطرد أو الاستغناء عن خدمات الموظف الذي يحصل على تقدير ضعيف ما يهدّد بتفاقم طوابير البطالة. وحدد النظام نسباً محدّدة لمن يحصل على تقدير ممتاز وجيد جداً وجيد وضعيف في المؤسسة الواحدة دون ضوابط واضحة، حسب مختصين. وهذا الأمر بحسب المحامي محمود قطيشات لـ "العربي الجديد" سيصبح سيفاً مسلطاً على الموظف وتصفية حسابات في بعض التخصصات مثل الصحافة.
وكانت نقابة المعلمين قد نفذت اعتصاماً قبل أيام للمطالبة باستثناء المعلمين من النظام وهددت بالإضراب والتوقف عن العمل حتى استجابة الحكومة لمطالبها.
وقال وزير التربية والتعليم عمر الرزاز في تصريحات صحافية إنه تم استثناء المعلمين من نظام الخدمة المدنية الجديد وسيتم إصدار نظام خاص بهم لاحقاً بالتنسيق مع نقابة المعلمين.
ودعا مجلس النقابات المهنية، مساء أول من أمس، الحكومة إلى التراجع عن النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية وذلك في أعقاب اجتماع طارئ تم عقده لبحث مخاطر النظام على أعضاء النقابات المهنية من أطباء ومهندسين وصحافيين ومحامين وغيرهم والذين يشكلون غالبية العاملين في الجهاز الحكومي.
وأكد المجلس على ضرورة أن تشاور الحكومة كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص بالنظام وتحديداً النقابات المهنية كونه يمس كافة موظفي القطاع العام بمن فيهم النقابيون.
وقال بيان صدر عن المجلس إنه في حال تجاهل الحكومة مطلب النقابات المهنية وعدم تراجعها عن النظام، فإنها ستتخذ خطوات وإجراءات تصعيدية حازمة وحاسمة محملة الحكومة عواقب تلك الإجراءات ومسؤولية تداعياتها.
وأكد المجلس على عدم التهاون أو التراخي إزاء أي تجاهل لدور النقابات المهنية عند مناقشة الجهات الرسمية للقوانين والأنظمة أو أي شأن يمس منتسبيها.
وحسب البيان، فإن نظام الخدمة المدنية بتعديلاته الجديدة يحمل في طياته ظلماً واجحافاً بحق موظفي القطاع العام، مشيراً إلى أن هذا النظام عرفي ويقضي على الأمن الوظيفي وبات أداة وسيفاً مسلطاً للتغول على العاملين من قبل السلطة التنفيذية ومسؤوليها من خلال تقارير تقييمية سنوية قد لا تكون منصفة وتخضع للكيدية بصورة مجحفة وتمس بشكل مباشر مستقبل الموظفين.
وتابع البيان أن النقابات بيوت خبرة قادرة على تجويد التشريعات ذات الصلة بعملها وعمل منتسبيها ولن تقبل التجاوز عليها وعلى دورها الوطني بأي صورة من الصور ومن أي طرف كان.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن إصلاح القطاع العام ورفع كفاءة العاملين لديه مطلب أساسي بحيث يكون الجهاز الحكومي رافعة لعملية التنمية التي يشهدها الأردن منذ عدة سنوات، لكن مع عدم إغفال بعض الجوانب التي قد تضر بالموظفين.
وأضاف عايش أن عمليات التقييم تشكل أحد النقاط المثيرة للجدل والتي أدت إلى احتجاجات من مختلف القطاعات وخاصة النقابات المهنية التي تمثل غالبية العاملين في الحكومة، مشيراً إلى أن عملية التقييم من الممكن أن تخضع للمزاجية وتصفية الحسابات وهي لا تحقق العدالة بين الموظفين.
وأكد أهمية إعادة تأهيل من يحصل على تقدير ضعيف بدلاً من الاستغناء عنه ما يؤدي إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وزيادة حجم المشكلات الاجتماعية، ذلك أن حجم البطالة بلغ العام الماضي 18.5%.
من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أمس الخميس، إن العنوان العريض لنظام الخدمة المدنية الجديد هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وتحفيز الموظف النشيط والمتميز.
وأضاف المومني في تصريحات صحافية أن الهدف من القانون الجديد ليس طرد الموظفين، بل الارتقاء بالخدمة المقدمة من قبل الموظف الحكومي للمواطن، مشيراً إلى أن البعض أهمل نقاطاً مهمة في النظام مثل إقرار زيادتين سنويتين للموظف المتميز، فالنظام من جهة أخرى يكافئ الموظف المتميز.
وقال إن البعض اعترض على عدالة التقييم، والواقع أنه يتم عبر لجان لا شخصٍ واحدٍ فقط وله ضوابط محددة.
وتعتبر الحكومة المشغل الأكبر للأردنيين من مختلف الاختصاصات حيث يبلغ عدد العاملين في القطاع العام حوالي 220 ألف موظف.
من جانبه قال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ "العربي الجديد" إنه يجب أن تخضع عمليات تقييم الموظفين لأسس عادلة وواضحة وأن تتراجع الحكومة عن البند الذي من شأنه فصل بعض العاملين ممن يحصلون على تقدير ضعيف وذلك من باب تخفيف البطالة وعدم زيادتها عن معدلاتها الحالية.
وأضاف أن الموظف ونتيجة لعملية التقييم سيخضع لتصفية حسابات شخصية من قبل مرؤوسيه ويصادر حقه بالمطالبة بحقوقه والاعتراض على بعض المسائل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
