وعلى إثر اجتماع طارئ عقده مجلس النقباء اليوم الأحد، تقرر عقد إضراب شامل جديد يوم الأربعاء القادم، ودعت النقابات جميع منتسبيها المقدرين بعشرات الآلاف إلى الإضراب، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وفي سياق آخر، أفاد مصدر أمني بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول"، بأنه "لا توجد اعتقالات لأحد وما جرى توقيف مؤقت وأفرج عن الجميع"، موضحاً أن التوقيفات التي حصلت أمس السبت "هي توقيفات قصيرة لم تستمر أكثر من دقائق لبعض المحتجين في منطقة الدوار الرابع بالقرب من رئاسة الوزراء، وتم إخلاء سبيلهم فوراً".
وشدد المصدر على أن وجود قوات الأمن هو "لحماية المتظاهرين وحماية حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم، وما نطلبه دوماً هو الالتزام بالقانون وتعليمات رجال الأمن والدرك الموجودين في المكان".
ويحتاج مشروع قانون الضريبة كي يدخل حيز التنفيذ أن تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لملك الأردن ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانوناً ساري المفعول.
واليوم الأحد، نفّذ طلاب الجامعة الأردنية، اعتصاماً داخل الجامعة، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية الحكومية، رافعين شعارات تطالب بإسقاط الحكومة والتراجع عن قانون ضريبة الدخل.
كذلك اعتصم العشرات من طلبة جامعة مؤتة، ومقرها مدينة الكرك جنوب الأردن، احتجاجاً على القرارات الحكومية ومشروع قانون ضريبة الدخل والخدمة المدنية، مطالبين بإسقاط الحكومة والكف عن نهج الجباية.
إلى ذلك، وجه 26 نائباً رسالة اليوم إلى الملك عبد الله الثاني يطالبون فيها برحيل الحكومة، ومفادها أن حكومة هاني الملقي لم تعد تحظى بالثقة.
وبحسب نسخة تداولتها وسائل إعلام محلية، فقد أشار النواب في رسالتهم إلى أن الحكومة "أوصلت الشارع الأردني إلى مرحلة شديدة من التأزم، وحولت حياة المواطنين إلى ضنك ومعاناة، وأن رحيلها أصبح ضرورة سياسية واقتصادية وأمنية".
من جهته، وجه رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة اعتذاراً اليوم إلى نواب وشخصيات سياسية وحزبية وإعلامية، كان قد دعاها للإفطار، وذلك بسبب التطورات التي تشهدها البلاد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
وبحسب الوكالة أيضاً، فقد ناقش مجلس الأعيان في اجتماع تشاوري اليوم آليات التعامل مع مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل ضمن مسار العملية الديمقراطية والدستورية وبما يحقق مصالح الجهات كافة .
وأكد رئيس المجلس فيصل الفايز ضرورة فتح حوار وطني شامل حول قانون ضريبة الدخل، بما يحقق التوازن بين التحديات والضغوط الاقتصادية ومصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة.
وفي ختام اجتماعه، أوصى المجلس الذي يشكل الغرفة الثانية للبرلمان الملك عبدالله الثاني، بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
ونقلت يومية "الغد" على لسان مصدر برلماني إن مجلس الأعيان رفع توصيتين للملك، الأولى تتضمن "الطلب من الحكومة سحب مشروع القانون وتشكيل لجنة حوار وطني"، فيما تمثلت التوصية الثانية، "في الاستئذان بإصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة خلال يومين".
وأضاف المصدر أنه وفق التوصية الثانية "يعقد مجلس النواب اجتماعاً سريعاً للنظر في مشروع القانون، وإن قرر النواب رده، يذهب للأعيان فيقوم المجلس برده في جلسة تعقب جلسة النواب، ومن ثم يعود المشروع للحكومة".
وأشار إلى أنه "عند رجوع القانون للحكومة عليها فتح حوار عبر تشكيل لجنة وطنية لإجراء حوار وطني حول النهج الاقتصادي الاجتماعي، وإعادة صياغة قانون ضريبة يلبي متطلبات الجميع".
(العربي الجديد)
