الأردن: الرزاز يتعهد بسحب مشروع قانون الضريبة المثير للجدل بعد أداء اليمين

أعلن رئيس الوزراء الأردني المكلف، عمر الرزاز، الخميس، أنه تم التوصل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، والذي تسبب بحركة احتجاج واسعة في المملكة منذ أسبوع.

وقال الرزاز، في تصريحات للصحافيين رداً على سؤال عما إذا كانت الحكومة تنوي سحب القانون بعد أداء اليمين الدستورية، والمتوقع الأسبوع المقبل: "بالتأكيد سيكون ذلك".

وأوضح أنه "بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الأعيان (...) هناك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لأسباب عديدة"، موضحاً أن "أولها أنه سيحتاج ويتطلب نقاشاً وحواراً عميقاً يأخذ مجراه حتى نصل للقانون، لأنه يؤثر على الجميع".

وتابع الرزاز: "ثانياً القانون لا يجب أن يدرس بمفرده، وإنما الأثر الضريبي الكلي على المواطن. سنأخذ الأثر الضريبي الكامل بعين الاعتبار عند دراسته".

وبدأ رئيس الوزراء المكلف، اليوم، مشاوراته قبيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني خلال أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، أن الرزاز التقى، اليوم، رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وذلك في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد الرزاز حرص الحكومة على إدامة التعاون والتنسيق مع مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب لتنفيذ رؤى وتوجيهات الملك عبدالله الثاني، مشدداً على أن الأولوية الأولى ستكون التشاور مع مجلسي النواب والأعيان والنقابات في ما يتعلق بمشروع قانون ضريبة الدخل ومجمل برنامج عمل الحكومة.

من جهته، أكد الطراونة على أهمية سرعة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، مشيراً إلى أن غالبية أعضاء مجلس النواب ضد تعديلات القانون.

وبيَّن أن المجلس لدى عرض التعديلات على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة سيقوم بردها، داعياً رئيس الوزراء المكلف إلى إجراء حوارات مع الكتل النيابية لإطلاعها على برنامج عمل الحكومة.

وأضاف أن "أمام الحكومة الجديدة مسؤولية وطنية، وأمامها تحديات كبيرة تستوجب مباشرة العمل استناداً لكتاب التكليف".

وتأتي هذه المشاورات واللقاءات في ظل توجيهات العاهل الأردني للحكومة بإجراء حوارات شاملة مع كل القوى السياسية والنقابية ومجلس الأمة.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة المكلف عن تشكيلة الفريق الوزاري التي يحيطها بتكتم شديد مطلع الأسبوع المقبل.

وكان الرزاز قد غرد على "تويتر" متعهداً بإجراء حوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية.

وتتواصل الاحتجاجات في الأردن، منذ الأربعاء الماضي، على مشروع قانون ضريبة الدخل.