قرر الأردن، اليوم الأربعاء، رسميّاً، تخفيض نسبة الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار الكهرباء،، مطلع العام الجاري، إلى 7.5% بدلاً من 15%، التي أثارت غضب مجلس النواب الأردني.
وتندرج هذه المراجعة في إطار اتفاق توصلت إليه الحكومة، في وقت سابق من الشهر الجاري، مع اللجنة النيابية التي كلفت ببحث قضية زيادة أسعار الكهرباء مع الحكومة.
غير أن مجلس النواب رفض، الأحد الماضي، بالأغلبية، الحل الوسط الذي صاغته اللجنة النيابية مع حكومة عبد الله النسور.
ومن المنتظر أن يلتقي رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، رؤساء اللجان والكتل النيابية وبعض أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية من البرلمان الأردني) لإقناعهم بقبول زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7.5%.
وهدد برلمانيون بإسقاط حكومة النسور في حال لم تقدم على إلغاء قرارها برفع أسعار الكهرباء.
وفي المقابل، أكد النسور، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن هذه الخطوة أساسية للحد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي ناهزت 7.5 مليارات دولار بنهاية العام الماضي بسبب انقطاع إمدادات الغاز المصري.