عادت الحياة إلى شوارع الأردن، صباح اليوم الأحد، بعد انتهاء حظر التجول الشامل الذي مُنع خلاله المواطنون من مغادرة منازلهم لمدة 48 ساعة بدأت منتصف ليل الخميس- الجمعة، وللأسبوع الثاني على التوالي، وشهدت الطرق حركة متوسطة نسبيا للتزود بالمؤن، وإجراء العمليات المالية الضرورية، والحصول على الاحتياجات الطبية.
وقال وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، إنّ الغاية من فرض الحظر الشامل هو الحفاظ على سلامة المواطنين، وتمكين فرق التقصّي الوبائي من تكثيف جهودها، وإجراء أكبر عدد ممكن من الفحوص للكشف عن أيّة إصابات بفيروس كورونا.
ويُستثنى من قرار الحظر الشامل الكوادر الطبيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من المسؤولين والموظّفين والعاملين في القطاعات الحيويّة، الذين يتمّ تحديدهم من خلال مؤسّساتهم.
وأشار العضايلة إلى أنّ الحكومة بدأت إجراءات عودة بعض القطاعات الإنتاجية والخدميّة والتجاريّة إلى العمل في المحافظات التي لم تسجّل إصابات، وفق اشتراطات صحيّة ووقائيّة صارمة، وأنه ستحدّد مواعيد عودة كلّ قطاع خلال الأسبوع المقبل ضمن جدول زمني، وبعد إعداد الأدلّة الإرشاديّة التي تتضمّن تعليمات السلامة والوقاية.
وقال الأردني إياد المصري لـ"العربي الجديد"، إنه يؤيد قرار الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت، مضيفا أن الناس ليست بحاجة إلى الحركة في نهاية الأسبوع، لكنه دعا إلى السماح بحركة المركبات خلال أيام الأسبوع.
وقالت منى حطاب لـ"العربي الجديد"، إن الناس تخرج بعد فترة الحظر الشامل للتزود بالحاجات الأساسية كالخبز والخضروات، بعد استجابتهم للخطوات الحكومية الهادفة إلى وقف انتشار الفيروس.
يستخدم خميس السمباطي، الدراجة الهوائية في تنقلاته، ويقول لـ"العربي الجديد": نخرج بعد يومين من الحظر الشامل لإنجاز واجبات العمل، والالتزامات المرتبطة بتسديد الاستحقاقات المالية عبر شركات الصرافة، وتسديد فواتير الاتصالات لتلافي انقطاع الخدمة.
بدورها، قالت هناء البيك، لـ"العربي الجديد"، إنها مع فرض الحظر الشامل لمدة عشرة أيام من أجل الخلاص من الوباء، موضحة أنها خرجت من أجل الذهاب إلى البنك لإجراء معاملات ضرورية.
اقــرأ أيضاً
وقال مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد الركن مازن الفراية، في تصريحات سابقة، إن هناك أكثر من 200 ألف تصريح منحت للمواطنين بهدف إدامة الإنتاج وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين. ويتمكن حاملو هذه التصاريح من الحركة بمركباتهم، فيما يمنع باقي المواطنين من الحركة بالمركبات، ويسمح لهم بالحركة على الأقدام أو بالدرجات الهوائية من الساعة العاشرة صباحا لغاية السادسة مساء.
وفتحت محال كثيرة أبوابها، بينها محال المواد التموينية الأساسية، ومحال بيع الخضار والفواكه، والمخابز، ومحال بيع المياه، فيما تغلق المطاعم ومحال الحلويات والملابس والإكسسوارت وخدمات السيارات، وجل المؤسسات الحكومية والخاصة.
وقال وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، إنّ الغاية من فرض الحظر الشامل هو الحفاظ على سلامة المواطنين، وتمكين فرق التقصّي الوبائي من تكثيف جهودها، وإجراء أكبر عدد ممكن من الفحوص للكشف عن أيّة إصابات بفيروس كورونا.
ويُستثنى من قرار الحظر الشامل الكوادر الطبيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من المسؤولين والموظّفين والعاملين في القطاعات الحيويّة، الذين يتمّ تحديدهم من خلال مؤسّساتهم.
وأشار العضايلة إلى أنّ الحكومة بدأت إجراءات عودة بعض القطاعات الإنتاجية والخدميّة والتجاريّة إلى العمل في المحافظات التي لم تسجّل إصابات، وفق اشتراطات صحيّة ووقائيّة صارمة، وأنه ستحدّد مواعيد عودة كلّ قطاع خلال الأسبوع المقبل ضمن جدول زمني، وبعد إعداد الأدلّة الإرشاديّة التي تتضمّن تعليمات السلامة والوقاية.
وقال الأردني إياد المصري لـ"العربي الجديد"، إنه يؤيد قرار الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت، مضيفا أن الناس ليست بحاجة إلى الحركة في نهاية الأسبوع، لكنه دعا إلى السماح بحركة المركبات خلال أيام الأسبوع.
وقالت منى حطاب لـ"العربي الجديد"، إن الناس تخرج بعد فترة الحظر الشامل للتزود بالحاجات الأساسية كالخبز والخضروات، بعد استجابتهم للخطوات الحكومية الهادفة إلى وقف انتشار الفيروس.
يستخدم خميس السمباطي، الدراجة الهوائية في تنقلاته، ويقول لـ"العربي الجديد": نخرج بعد يومين من الحظر الشامل لإنجاز واجبات العمل، والالتزامات المرتبطة بتسديد الاستحقاقات المالية عبر شركات الصرافة، وتسديد فواتير الاتصالات لتلافي انقطاع الخدمة.
بدورها، قالت هناء البيك، لـ"العربي الجديد"، إنها مع فرض الحظر الشامل لمدة عشرة أيام من أجل الخلاص من الوباء، موضحة أنها خرجت من أجل الذهاب إلى البنك لإجراء معاملات ضرورية.
وفتحت محال كثيرة أبوابها، بينها محال المواد التموينية الأساسية، ومحال بيع الخضار والفواكه، والمخابز، ومحال بيع المياه، فيما تغلق المطاعم ومحال الحلويات والملابس والإكسسوارت وخدمات السيارات، وجل المؤسسات الحكومية والخاصة.
وفي مدينة العقبة، فُتحت الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة، باستثناء المدارس والجامعات ومراكز التدريب المهني وحضانات ورياض الأطفال، ولا يسمح بالتواجد في المرافق الخاصة، أو أيّ نشاط اجتماعي كالجاهات والعطوات، ولا تعمل وسائل النقل العام.
وانطلقت 40 فرقة تفتيش تحمل صفة الضبط العدلي، للتأكد من تطبيق اشتراطات ومتطلبات السلامة والوقاية الصحية، خلال ممارسة المؤسسات لنشاطها الاقتصادي بعد قرار تخفيف إجراءات الحظر في مواجهة فيروس كورونا.