الأردنيون يبتكرون "إنساناً آلياً" للأعمال العسكرية
ابتكارات فردية لتصنيع الرجل الآلي في الأردن (Getty)
تسهم الابتكارات والإبداعات الفردية في قطاعي التكنولوجيا، في خلق منتجات جديدة تعمد الحكومة الأردنية في استثمارها لتطوير عملية التنمية، والتي يحاول الأردن ربط اقتصاده بها منذ عام 2005.
شهدت السنوات السابقة نهضة على هذا الصعيد، دفعت بمزيد من الأفكار الإبداعية الفردية إلى الظهور، سواء عن طريق الإعلان عنها بشكل شخصي، أو من خلال منتديات ومهرجانات علمية محلية وعالمية، كمهرجان التكنولوجيا الوطني، والذي يستقطب سنوياً مشاريع تخرج طلبة الجامعات، ضمن محاور علمية مختلفة أهمها: التكنولوجيا الخضراء والمستدامة، والتطبيقات الدفاعية وتكنولوجيا الأمان، والتطبيقات الإلكترونية، والتكنولوجيا الطبية الحيوية والصحية، والتكنولوجيا الصناعية والتوجه نحو الاستثمار في الإنسان الآلي نظراً لدوره في دفع الاقتصاد الأردني لتحقيق معدلات تنمية مرتفعة.
تنمية محققة
يرى الخبير الاقتصادي صلاح أبو جبارة أن ولادة أفكار إبداعية وابتكارات واختراعات فردية، في المجتمع الأردني يعد أمراً أساسياً للتنمية الحقيقية، ويضيف لـ"العربي الجديد": "تمكن الأردنيون، خاصة الشباب الجامعي من دخول عالم الابتكارات التكنولوجية عن طريق تصنيع "الروبوت" الذي ابتكره الطالب مايكل فرحات، للحماية العسكرية ومداهمة المباني والمناطق المغلقة والمفتوحة بعد الحرائق".
ويؤكد أن تجسيد هذه الأفكار القائمة على الإبداع والذكاء، بشكل ملموس، بعد أن تحولت إلى عمل تطبيقي أو صناعي، يكشف عن أهمية الانفتاح على البيئة التقنية وتحويل الموارد والمعلومات إلى إبداعات في شكل منتجات أو أساليب محسنة أو جيدة، تسهم في إيجاد إنتاجية صناعية متميزة، تدعم الاقتصاد الأردني.
ويشير أبو جبارة إلى أن الإبداعات التكنولوجية ليست دوماً نتيجة اختراع معيّن، بل تنتج أحياناً كحلّ لمشاكل إنتاجية، أو عقب أزمات تبحث عن بدائل، كأزمة الطاقة التي يعاني منها الأردن، إذ أوجدت ابتكارات مختلفة على صعيد استثمار الطاقة البديلة المتوفرة بشكل جيد.
وتشدد الحكومة الأردنية على دور حاضنات الإبداع في دعم وتنمية الصناعة المحلية، لإيجاد صناعات أردنية متطورة، من خلال مواءمة القطاعين الأكاديمي والتكنولوجي، عبر الاستفادة من إبداعات الطلبة في هذا المجال. وسبق لها أن أنشأت صندوقاً لدعم المبادرات الفردية، عبر المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات، بهدف تمكين المبدعين الأردنيين من تنفيذ مبادراتهم بالشراكة معها.
وتشير بيانات وزارة الصناعة والتجارة، إلى وجود نحو 3000 براءة اختراع - تقريباً - ممنوحة في سجلاتها لمبدعين ومخترعين أردنيين وأجانب، تجاوزت حصة الأردنيين منها الـ 80%. وتحاول مؤسسة المدن الصناعية الأردنية، بعد أن أحدثت مركزين للإبداع في مدينتي الحسن والحسين الصناعتين، الاستفادة من هذه الإمكانات الإبداعية في تطبيقات التكنولوجيا، لحل المشكلات الفنية واستثمار الخبرات المتراكمة، بما يسهم في تطوير وتحسين الإنتاجية الصناعية.
ودفعت البيئة التنافسية والمتغيرات الاقتصادية التي تحكمها، كما يقول الخبير الاقتصادي مأمون المواجدة، المؤسسات والشركات للارتقاء بمنتجاتها بهدف تعزيز موقعها التنافسي في السوق العالمية. ومن أجل نجاحها يسعى كل منها للاستفادة من الابتكارات والإبداعات الفردية، في خلق منتجات جديدة وإنتاج معارف تكنولوجية تحقق ميزة تنافسية لها كان أهمها الرجل الآلي.
ويضيف المواجدة لـ"العربي الجديد": "إن الإبداع التكنولوجي ما يزال في الواقع يصفق بيد واحدة، وهي يد مبتكريه من الشباب، لأن أكثر من 90 % من المخترعات ما زالت في عهدة أصحابها، لم تتبناها أية جهة حكومية، مشيراً إلى ضعف الإمكانات المادية، ولذا نلاحظ تراجع الأردن في هذه الصناعات عن باقي دول العالم، لكن في المقابل، فإن بدء المملكة في إيلاء الاهتمام بتصنيع الروبوتات بات من الأولويات، نظراً لاستخداماته المتعددة في أكثر من قطاع".
ويطالب المواجدة بضرورة وضع سياسة حكومية بأدوات مشجعة، تعمل أيضاً على تقديم تشجيعات ضريبية، ومساعدات مالية مباشرة، والأهم إنشاء قاعدة استثمارات لها، ويقول من الصعوبة بمكان بناء قاعدة تنموية تعزز اقتصاد الأردن من دون رعاية العقول المبتكرة والمبدعة، والاستفادة من إمكاناتها المتاحة. ومع ذلك يمكن البناء على ما تم إنجازه عن طريق المراكز الداعمة، بإدخال مهام جديدة لها، أو إنشاء مؤسسات تسويقية، تتولى مهمة البحث عن شركاء لتنفيذها من خلال مشاريع يجري تنفيذها في الأردن، إذ من شأن ذلك أن يوفر آلاف فرص العمل للشباب، ويخفض حجم البطالة المتراكم.
شهدت السنوات السابقة نهضة على هذا الصعيد، دفعت بمزيد من الأفكار الإبداعية الفردية إلى الظهور، سواء عن طريق الإعلان عنها بشكل شخصي، أو من خلال منتديات ومهرجانات علمية محلية وعالمية، كمهرجان التكنولوجيا الوطني، والذي يستقطب سنوياً مشاريع تخرج طلبة الجامعات، ضمن محاور علمية مختلفة أهمها: التكنولوجيا الخضراء والمستدامة، والتطبيقات الدفاعية وتكنولوجيا الأمان، والتطبيقات الإلكترونية، والتكنولوجيا الطبية الحيوية والصحية، والتكنولوجيا الصناعية والتوجه نحو الاستثمار في الإنسان الآلي نظراً لدوره في دفع الاقتصاد الأردني لتحقيق معدلات تنمية مرتفعة.
تنمية محققة
يرى الخبير الاقتصادي صلاح أبو جبارة أن ولادة أفكار إبداعية وابتكارات واختراعات فردية، في المجتمع الأردني يعد أمراً أساسياً للتنمية الحقيقية، ويضيف لـ"العربي الجديد": "تمكن الأردنيون، خاصة الشباب الجامعي من دخول عالم الابتكارات التكنولوجية عن طريق تصنيع "الروبوت" الذي ابتكره الطالب مايكل فرحات، للحماية العسكرية ومداهمة المباني والمناطق المغلقة والمفتوحة بعد الحرائق".
ويؤكد أن تجسيد هذه الأفكار القائمة على الإبداع والذكاء، بشكل ملموس، بعد أن تحولت إلى عمل تطبيقي أو صناعي، يكشف عن أهمية الانفتاح على البيئة التقنية وتحويل الموارد والمعلومات إلى إبداعات في شكل منتجات أو أساليب محسنة أو جيدة، تسهم في إيجاد إنتاجية صناعية متميزة، تدعم الاقتصاد الأردني.
ويشير أبو جبارة إلى أن الإبداعات التكنولوجية ليست دوماً نتيجة اختراع معيّن، بل تنتج أحياناً كحلّ لمشاكل إنتاجية، أو عقب أزمات تبحث عن بدائل، كأزمة الطاقة التي يعاني منها الأردن، إذ أوجدت ابتكارات مختلفة على صعيد استثمار الطاقة البديلة المتوفرة بشكل جيد.
وتشدد الحكومة الأردنية على دور حاضنات الإبداع في دعم وتنمية الصناعة المحلية، لإيجاد صناعات أردنية متطورة، من خلال مواءمة القطاعين الأكاديمي والتكنولوجي، عبر الاستفادة من إبداعات الطلبة في هذا المجال. وسبق لها أن أنشأت صندوقاً لدعم المبادرات الفردية، عبر المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات، بهدف تمكين المبدعين الأردنيين من تنفيذ مبادراتهم بالشراكة معها.
وتشير بيانات وزارة الصناعة والتجارة، إلى وجود نحو 3000 براءة اختراع - تقريباً - ممنوحة في سجلاتها لمبدعين ومخترعين أردنيين وأجانب، تجاوزت حصة الأردنيين منها الـ 80%. وتحاول مؤسسة المدن الصناعية الأردنية، بعد أن أحدثت مركزين للإبداع في مدينتي الحسن والحسين الصناعتين، الاستفادة من هذه الإمكانات الإبداعية في تطبيقات التكنولوجيا، لحل المشكلات الفنية واستثمار الخبرات المتراكمة، بما يسهم في تطوير وتحسين الإنتاجية الصناعية.
ودفعت البيئة التنافسية والمتغيرات الاقتصادية التي تحكمها، كما يقول الخبير الاقتصادي مأمون المواجدة، المؤسسات والشركات للارتقاء بمنتجاتها بهدف تعزيز موقعها التنافسي في السوق العالمية. ومن أجل نجاحها يسعى كل منها للاستفادة من الابتكارات والإبداعات الفردية، في خلق منتجات جديدة وإنتاج معارف تكنولوجية تحقق ميزة تنافسية لها كان أهمها الرجل الآلي.
ويضيف المواجدة لـ"العربي الجديد": "إن الإبداع التكنولوجي ما يزال في الواقع يصفق بيد واحدة، وهي يد مبتكريه من الشباب، لأن أكثر من 90 % من المخترعات ما زالت في عهدة أصحابها، لم تتبناها أية جهة حكومية، مشيراً إلى ضعف الإمكانات المادية، ولذا نلاحظ تراجع الأردن في هذه الصناعات عن باقي دول العالم، لكن في المقابل، فإن بدء المملكة في إيلاء الاهتمام بتصنيع الروبوتات بات من الأولويات، نظراً لاستخداماته المتعددة في أكثر من قطاع".
ويطالب المواجدة بضرورة وضع سياسة حكومية بأدوات مشجعة، تعمل أيضاً على تقديم تشجيعات ضريبية، ومساعدات مالية مباشرة، والأهم إنشاء قاعدة استثمارات لها، ويقول من الصعوبة بمكان بناء قاعدة تنموية تعزز اقتصاد الأردن من دون رعاية العقول المبتكرة والمبدعة، والاستفادة من إمكاناتها المتاحة. ومع ذلك يمكن البناء على ما تم إنجازه عن طريق المراكز الداعمة، بإدخال مهام جديدة لها، أو إنشاء مؤسسات تسويقية، تتولى مهمة البحث عن شركاء لتنفيذها من خلال مشاريع يجري تنفيذها في الأردن، إذ من شأن ذلك أن يوفر آلاف فرص العمل للشباب، ويخفض حجم البطالة المتراكم.
المزيد في مجتمع
