الأرجنتين تعاني مأزقاً ماليّاً (بلومبرج/Getty)
أعلنت وكالة "ستاندرد آند بوورز" للتصنيف الائتماني، اليوم، أن الارجنتين تخلفت فعلياً عن سداد ديونها بعد أن فشلت الحكومة في تسديد دفعات أقساط الفوائد على ديون قيمتها 13 مليار دولار.
وهذه الديون عبارة عن سندات ديون الارجنتين السابقة المتراكمة خلال سنوات الازمة المالية التي ضربتها في بداية هذا القرن، وكادت تعصف باقتصادها. وتمت إعادة جدولة هذه الديون بواسطة مصارف غربية بعد عام 2002.
ويذكر أن ديون البرازيل وحسب البيانات التي نشرتها وكالة "ستاندرد آند بوورز" تقدر بحوالى 200 مليار دولار من بينها 30 مليار دولار في شكل سندات تم إعادة جدولتها خلال العقد الماضي.
وكانت الحكومة الأرجنتينة قد رصدت أموالاً في حسابات مصارف أميركية لتسديد دفعات الفوائد لحملة السندات، قيمتها 539 مليون دولار. ولكن صناديق تحوط أميركية تطالب الأرجنتين بدفع 1.5 مليار دولار، استصدرت حكماً أميركياً بالحجز على هذه المبالغ مالم تقم أولاً بتسديد مستحقاتها.
وتطالب صناديق التحوط بتسديد ديونها على الارجنتين أولاً قبل دفع الفوائد على ديون السندات.
وهذه هي المرة الثانية التي تعجز فيها الأرجنتين عن تسديد ديونها خلال العقدين الماضيين. ومن غير المعروف ما اذا كانت عملية العجز عن السداد هذه ستقود تلقائياً الى عملية افلاس.
وحتى الآن لا توجد نظم محددة تحكم عملية إفلاس الدول، مثلما هو الحال بالنسبة للشركات، التي غالباً ما تجبر على ملء استمارة إفلاس، لكي يتخذ بعد ذلك الإجراءات القانونية اللازمة لتصفية الشركة.
أما بالنسبة للدول التي تقع في أزمة ديون سيادية فإنها غالباً ما تلجأ إلى محاولة تدبير العملات الأجنبية من خلال طرقها الخاصة أولاً، فإذا فشلت، فإنها إما أن تلجأ الى المؤسسات غير الرسمية مثل نادي باريس، وهو مؤسسة غير رسمية تمثل تجمع الدائنين من الدول الغنية في العالم.
وأنشئ النادي عام 1956 نتيجة المحادثات التي تمت في باريس بين حكومة الارجنتين ودائنيها، ويتولى النادي مهمة إعادة هيكلة الديون السيادية للدول أو تخفيف أعباء بعض الديون أو حتى إلغاء بعض هذه الديون السيادية مثلما حدث عندما قام النادي بإلغاء كافة الديون العراقية في عام 2004. وغالبا ما تستند قرارات النادي إلى توصية من صندوق النقد الدولي.
وهذه الديون عبارة عن سندات ديون الارجنتين السابقة المتراكمة خلال سنوات الازمة المالية التي ضربتها في بداية هذا القرن، وكادت تعصف باقتصادها. وتمت إعادة جدولة هذه الديون بواسطة مصارف غربية بعد عام 2002.
ويذكر أن ديون البرازيل وحسب البيانات التي نشرتها وكالة "ستاندرد آند بوورز" تقدر بحوالى 200 مليار دولار من بينها 30 مليار دولار في شكل سندات تم إعادة جدولتها خلال العقد الماضي.
وكانت الحكومة الأرجنتينة قد رصدت أموالاً في حسابات مصارف أميركية لتسديد دفعات الفوائد لحملة السندات، قيمتها 539 مليون دولار. ولكن صناديق تحوط أميركية تطالب الأرجنتين بدفع 1.5 مليار دولار، استصدرت حكماً أميركياً بالحجز على هذه المبالغ مالم تقم أولاً بتسديد مستحقاتها.
وتطالب صناديق التحوط بتسديد ديونها على الارجنتين أولاً قبل دفع الفوائد على ديون السندات.
وهذه هي المرة الثانية التي تعجز فيها الأرجنتين عن تسديد ديونها خلال العقدين الماضيين. ومن غير المعروف ما اذا كانت عملية العجز عن السداد هذه ستقود تلقائياً الى عملية افلاس.
وحتى الآن لا توجد نظم محددة تحكم عملية إفلاس الدول، مثلما هو الحال بالنسبة للشركات، التي غالباً ما تجبر على ملء استمارة إفلاس، لكي يتخذ بعد ذلك الإجراءات القانونية اللازمة لتصفية الشركة.
أما بالنسبة للدول التي تقع في أزمة ديون سيادية فإنها غالباً ما تلجأ إلى محاولة تدبير العملات الأجنبية من خلال طرقها الخاصة أولاً، فإذا فشلت، فإنها إما أن تلجأ الى المؤسسات غير الرسمية مثل نادي باريس، وهو مؤسسة غير رسمية تمثل تجمع الدائنين من الدول الغنية في العالم.
وأنشئ النادي عام 1956 نتيجة المحادثات التي تمت في باريس بين حكومة الارجنتين ودائنيها، ويتولى النادي مهمة إعادة هيكلة الديون السيادية للدول أو تخفيف أعباء بعض الديون أو حتى إلغاء بعض هذه الديون السيادية مثلما حدث عندما قام النادي بإلغاء كافة الديون العراقية في عام 2004. وغالبا ما تستند قرارات النادي إلى توصية من صندوق النقد الدولي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
