وزير الصحة المغربي، الحسين الوردي (Getty)
ارتفعت حالات التسمم بالمغرب في العام الماضي بنحو 14.6% مقارنة بالعام الذي سبقه، كي تصل إلى نحو 15.3 ألف حالة جرى التبليغ عنها، بفعل الأدوية المهربة التي باتت تغزو الأسواق المغربية.
وأظهر تقرير حكومي حديث، حول حصيلة التسممات في المغرب، أن حالة من بين ثلاث حالات تسمم سجلت في المغرب في العام الماضي، سببها الأدوية، ما يؤشر إلى التهديد الذي يمثله ذلك بفعل ضعف الرقابة على الأسواق المعنية.
وعرفت حالات التسمم المصرح بها، التي تسببت فيها الأدوية في العام الماضي، زيادة بنسبة 29.8%.
وتؤكد وزارة الصحة أنه يصعب تسويق الدواء المزيف عبر الطرق الرسمية، حيث ينبغي الحصول على ترخيص من أجل التسويق، وهو ما لا يُمنح لمختبرات الأدوية، إلا بعد إجراء كل الاختبارات الضرورية، التي تفيد بأن ذلك المنتج لا يهدد الصحة العامة.
لكن إذا كانت وزارة الصحة تؤكد أن جميع الاحتياطات متخذة من أجل تفادي تسرب أدوية مغشوشة إلى السوق، فإنها لا تنفي مع ذلك، كون التصنيع غير المشروع للأدوية، في تنام مستمر.
ويرى مراقبون وجمعيات تهتم بحماية المستهلك، أن مشكلة الأدوية في المغرب لا تتعلق بالغش فقط، وإنما بالتهريب الذي يتم عبر الحدود.
ورغم الإجراءات والقوانين التي وضعها المغرب من أجل حماية سوق الدواء من الغش، إلا أن ثمة منافذ تبقى مفتوحة أمام التهريب، خاصة المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية ومدينتي سبتة ومليلة المحتلتين، حيث يمكن تغيير ملصقات العلب وتغيير تاريخ الصلاحية.
وتصنف الأدوية، التي تنتج في المغرب ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي، وهذا ما دفع عبد المجيد بلعيش، مدير الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية، في تصريح صحافي أخيرا، إلى التأكيد أنه يمكن للمغرب التصدير أكثر إلى مناطق مثل الخليج وآسيا.
ولا يشكل الدواء الهاجس الوحيد الذي يشغل المغاربة عند الحديث عن التسممات، فهم يشيرون إلى الأغذية التي تأتي في المركز الثاني، وهو ما يعزى، حسب جمعيات حماية المستهلك، إلى عدم تفعيل قانون حماية المستهلك والتحكم في مسالك السوق، رغم الجهود التي يبذلها المكتب الوطني لسلامة المنتجات الزراعية.
وكانت الجمعية المغربية لعلم السموم الفطرية، قد حثت الجهات المعنية أخيرا، على وضع قانون تنظيمي يحدد نسبة السموم الفطرية في المواد الغذائية، بغية مواجهة الأمراض الأكثر خطورة.
وتدعو جمعيات حماية المستهلك إلى احترام الدستور الغذائي العالمي، الذي يحدد المعايير التي يجب توفرها في الأغذية من أجل تجنيب المستهلك الأضرار التي تصيب صحته.
اقــرأ أيضاً
وأظهر تقرير حكومي حديث، حول حصيلة التسممات في المغرب، أن حالة من بين ثلاث حالات تسمم سجلت في المغرب في العام الماضي، سببها الأدوية، ما يؤشر إلى التهديد الذي يمثله ذلك بفعل ضعف الرقابة على الأسواق المعنية.
وعرفت حالات التسمم المصرح بها، التي تسببت فيها الأدوية في العام الماضي، زيادة بنسبة 29.8%.
وتؤكد وزارة الصحة أنه يصعب تسويق الدواء المزيف عبر الطرق الرسمية، حيث ينبغي الحصول على ترخيص من أجل التسويق، وهو ما لا يُمنح لمختبرات الأدوية، إلا بعد إجراء كل الاختبارات الضرورية، التي تفيد بأن ذلك المنتج لا يهدد الصحة العامة.
لكن إذا كانت وزارة الصحة تؤكد أن جميع الاحتياطات متخذة من أجل تفادي تسرب أدوية مغشوشة إلى السوق، فإنها لا تنفي مع ذلك، كون التصنيع غير المشروع للأدوية، في تنام مستمر.
ويرى مراقبون وجمعيات تهتم بحماية المستهلك، أن مشكلة الأدوية في المغرب لا تتعلق بالغش فقط، وإنما بالتهريب الذي يتم عبر الحدود.
ورغم الإجراءات والقوانين التي وضعها المغرب من أجل حماية سوق الدواء من الغش، إلا أن ثمة منافذ تبقى مفتوحة أمام التهريب، خاصة المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية ومدينتي سبتة ومليلة المحتلتين، حيث يمكن تغيير ملصقات العلب وتغيير تاريخ الصلاحية.
وتصنف الأدوية، التي تنتج في المغرب ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي، وهذا ما دفع عبد المجيد بلعيش، مدير الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية، في تصريح صحافي أخيرا، إلى التأكيد أنه يمكن للمغرب التصدير أكثر إلى مناطق مثل الخليج وآسيا.
ولا يشكل الدواء الهاجس الوحيد الذي يشغل المغاربة عند الحديث عن التسممات، فهم يشيرون إلى الأغذية التي تأتي في المركز الثاني، وهو ما يعزى، حسب جمعيات حماية المستهلك، إلى عدم تفعيل قانون حماية المستهلك والتحكم في مسالك السوق، رغم الجهود التي يبذلها المكتب الوطني لسلامة المنتجات الزراعية.
وكانت الجمعية المغربية لعلم السموم الفطرية، قد حثت الجهات المعنية أخيرا، على وضع قانون تنظيمي يحدد نسبة السموم الفطرية في المواد الغذائية، بغية مواجهة الأمراض الأكثر خطورة.
وتدعو جمعيات حماية المستهلك إلى احترام الدستور الغذائي العالمي، الذي يحدد المعايير التي يجب توفرها في الأغذية من أجل تجنيب المستهلك الأضرار التي تصيب صحته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
