الأثرياء يفضلون الفرنك السويسري

09 سبتمبر 2020
محل صرافة في مدينة جنيف السويسرية
+ الخط -

يفضل الأثرياء الفرنك السويسري في حفظ ثرواتهم وسط الاضطراب الجاري في أسواق المال وتراجع العملة الأميركية. ومن المتوقع أن يستفيد الفرنك من خروج بريطانيا بدون اتفاق تجاري مع الكتلة الأوروبية، على الرغم من أن مصرف "غولدمان ساكس" يستبعد حدوث ذلك.

وارتفعت العملة السويسرية بنسبة ضئيلة في تعاملات أمس الثلاثاء، مقابل كل من اليورو والدولار بعد أنباء شككت في نجاح مفاوضات بريكست. 

وتشير بيانات بلومبيرغ إلى أن الفرنك السويسري بلغ 1.09 دولار و0.92 يورو في جلسة تعاملات منتصف النهار في لندن. لكن خبراء يتوقعون أن يواصل مكاسبه خلال العام الجاري بسبب تدفق الثروات على المصارف السويسرية وضيق القنوات الاستثمارية.

ويرى الخبير الاقتصادي، دميتري بابين، أن الفرنك السويسري يعد أفضل عملة يمكن استخدامها في الشهور المقبلة لحفظ المدخرات في ظل ظروف الأزمة الراهنة.

وحسب وكالة نوفوستي الروسية، قال بابين، الخبير في سوق الأوراق المالية، إن الفرنك السويسري يعد إحدى العملات القليلة التي يمكنها الحفاظ على استقرارها، في ظل أزمة فيروس كورونا والخلفية الجيوسياسية المتغيرة. 
وأوضح قائلاً إن العملات الأوروبية من خارج منطقة اليورو، مثل الكرونة السويدية والفرنك السويسري والكرونة الدنماركية، أظهرت نتائج جيدة خلال الأشهر الستة الماضية، حتى أن هذه العملات تجاوزت اليورو في النمو أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.

وأشار إلى أن الفرنك السويسري من المتوقع أن يحافظ على مركزه القوي بين العملات الرئيسية على المدى الطويل، لأنه يعد إحدى العملات التي تستخدم لحفظ المدخرات خلال الأزمات ويفضلها الأثرياء. 
إلا أن الخبير الروسي ديميتري بابي، حذر من أن الطلب على العملات الأوروبية المختلفة، بما في ذلك اليورو، قد ينخفض بشكل حاد في المستقبل القريب، نظرا لارتفاع المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. 

كذلك أشار إلى أن الدولار من الممكن أن يظهر عدم الاستقرار بسبب الضبابية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، وسياسة مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي"، لذلك على الأغلب سيكون الفرنك السويسري، إحدى العملات القليلة التي ستحافظ على استقرارها. يذكر أن مجلس الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" ربما يلجأ للفائدة السالبة في حال لم يحدث تعافٍ سريع للاقتصاد الأميركي.

المساهمون