الآلاف يتوافدون على اعتصام "تنحي البشير" بمحيط "قيادة الجيش" وسط سقوط ضحايا

وتوافد الآلاف رغم مقتل 21 شخصاً منذ بدء الاعتصام السبت الماضي، والذي صادف ذكرى إسقاط حكومة الرئيس السابق جعفر نميري في العام 1985، عبر ثورة شعبية مماثلة للثورة الحالية التي بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأصدرت لجنة الأطباء المركزية بيانا، اليوم، أعلنت فيه ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الاعتصام، يوم السبت الماضي، إلى 21 قتيلاً، بينهم 5 من العسكريين.

وأوضحت أن عدد المصابين وصل إلى 153 شخصاً، إصابات بعضهم حرجة، ورجحت زيادة عدد القتلى خلال الساعات المقبلة.

وللحيلولة دون وصول المزيد من المعتصمين لمحيط القيادة العامة، أغلقت السلطات الحكومية "الكباري" الرابطة بين الخرطوم وأم درمان، وكذلك الكباري الرابطة بين الخرطوم والخرطوم بحري وشرق النيل، غير أن الآلاف استطاعوا السير مشياً على الأقدام للوصول إلى المكان، حيث تتزايد أعداد المعتصمين بكثافة.

وكانت قوات أمنية ترتدي الزي الرسمي وتستقل مركبات عسكرية، قد فشلت 3 مرات في تفريق المعتصمين، آخر تلك المحاولات جرت عند السابعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي.

وقال شهود عيان إن أفراد الجيش ردوا بقوة على المهاجمين وتبادلوا معهم إطلاق النار، مشيرين إلى أن عددا من الجنود أعلنوا أمام المعتصمين انحيازهم التام للاعتصام، وتعهدوا بالدفاع عنهم.

ونشر ناشطون مقطع فيديو خاطب فيه ضابط المعتصمين معلناً انحيازه إليهم، بينما وقف خلفه عدد من الجنود.

وفي تطور لافت، أعلنت الشرطة السودانية، على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، تخليها عن مهمة التصدي للمتظاهرين والتجمعات السلمية والاكتفاء بحماية المواقع الاستراتيجية.

ولم توضح الشرطة في بيانها أسباب اتخاذها للقرار، وذكر البيان أن توجيها في هذا الخصوص قد عمم على كل الوحدات الشرطية لتنفيذه.

ودعت الشرطة إلى "توافق وطني وانتقال سلمي للسلطة وتوحيد أهل السودان".

وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، قال مدير شرطة ولاية الخرطوم، إبراهيم عثمان، إن "الشرطة ستركز في عملها خلال المرحلة المقبلة على العمل الجنائي، ولن تعترض سبيل أي موكب أو تجمع سلمي، كما ستركز على حماية المواطنين".

وأوضح عثمان أن "الأوضاع الأمنية في العاصمة جيدة"، وأن هناك "حذرا وضعفا في حركة الأسواق"، داعياً المواطنين للتبليغ عن أي مندسين في التظاهرات أو أي مظاهر سلبية أخرى.