الآثار المصرية.. طمس التاريخ بقرار حكومي [1/ 2]

وتُرجع عبد الخالق تاريخ الحياة في مدينة مارينا العلمين الأثرية، من خلال بعض الأدلة الأثرية الثابتة والمنقولة، إلى 101 ق.م، وأن الحياة توقفت بالمدينة نتيجة الهزَّة الأرضية التي حدثت بجنوب البحر المتوسط، وأدَّت إلى تدمير معظم المدن الساحلية الواقعة على البحر المتوسط، ومنها مدينة مارينا العلمين الأثرية، وقالت في تصريحات صحافية إن أعمال الحفر الأثرية، من خلال البعثة البولندية للترميم والمركز الأميركي للبحوث والبعثة المصرية، كشفت عديداً من العناصر المعمارية المختلفة والمتنوعة الطُّرز، والتي تعود إلى العصرين البطلمي والروماني، مثل الفوروم الروماني (السوق الروماني القديم)، وملحقاته (الحمام البطلمي والحمام الروماني والبازيليكا)، وبعض المحال التجارية، وصهاريج مياه، ورصيف الميناء القديم، والمقابر المتنوعة، كما أن التخطيط في مدينة مارينا الأثريَّة يتبع النَّمط الهيبودامي. وتضم المدينة أيضًا مقابر كثيرة مدفونة لم تكتشف حتى الآن، وكنيسة ترجع إلى القرن الثاني الميلادي، وآثارًا أخرى يونانية ورومانية وقبطية، كما تعتبر أقدم ميناء ملاحي معروف وموثق في مصر.
وبحسب ما أكدت الخبيرة الآثارية مونيكا حنا لـ"العربي الجديد" فإن اللجنة الدائمة بوزارة الآثار وافقت على بيع 11 فدانًا من أرض "مارينا" الأثرية لبناء Boutique Hotel لوزارة الإسكان ضمن مشروع استثماري تصل قيمته إلى 26 مليار جنيه، وقالت إن مثل ذلك القرار يفتح الباب لبيع الأراضي الأثرية وضياع التراث المصري للأبد، مضيفة أن "الحل لسداد ديون وزارة الآثار التي وصلت إلى 8 مليارات جنيه، لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال عن طريق بيع الأراضي الأثرية، وأن الاستثمار الحقيقي هو الذي يؤدي إلى تنمية مستدامة وليس إلى ضياع الأصول المصرية والأثرية والتاريخية مقابل بناء مشروعات سياحية على شاطئ البحر"، مؤكدة أن تسليم الأرض جاء بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3، و61 لسنة 2010 وللدستور المصري الذي ينص على أن "تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استُولي عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه"، كما "يحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها"، ويعتبر "الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم".