مديرية الاستخبارات في نينوى (فيسبوك)
أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق رصدها انتهاكات في المعتقلات، خلال زيارة أجرتها لمديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة نينوى (50 كلم شمال العاصمة بغداد)، ومنها تفشي الأوبئة والأمراض بين المعتقلين دون علاجهم.
وكشف رئيس المفوضية علي ميزر الشمري، في تصريح صحافي، عن وجود مشاكل عديدة خلال زيارته على رأس فريق العدالة الجنائية، مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة، أبرزها قلة أعداد ضباط التحقيق والكوادر المتخصصة.
وقال الشمري: "أبرز المشاكل التي رصدناها وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، واكتظاظ في القاعات المخصصة للموقوفين، وفقدان الموقوفين والنزلاء لكرامتهم الإنسانية، فضلاً عن معاناتهم أمراض التدرن والجرب والتهاب الكبد الفيروسي".
وأوضح أن "المشاكل الأخرى تتمثل بقلة المخصصات المالية، وعدم توفر المستلزمات الضرورية لإنجاز الأعمال الموكلة للضباط والمنتسبين".
وتأتي هذه التصريحات، فيما تشهد المدن العراقية المحررة موجة اعتقالات عشوائية مكثفة خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة، أسفرت عن اعتقال المئات من الرجال والشباب والأحداث أيضاً، دون توجيه أي تهم للغالبية العظمى منهم بحسب مصادر أمنية.
ويتحدث ذوو معتقلين عن عمليات ابتزاز مالية يمارسها بعض ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية مقابل السماح لهم بمواجهة أبنائهم المعتقلين، أو الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، في حال لم تثبت عليهم أي تهم.
وتشتهر السجون العراقية منذ عام 2003، بسمعة سيئة للغاية بين المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية، بعد وفاة عشرات المعتقلين داخلها خلال السنوات الماضية، بسبب التعذيب الشديد وتفشي الأمراض الوبائية.
وتقول الناشطة الإنسانية سمية الربيعي، إن "ما يحصل في السجون العراقية أقل ما يقال عنه أنه لا إنساني ولا أخلاقي، فهناك عمليات تعذيب وحشية للمعتقلين لنزع الاعترافات قسرياً، وعمليات اعتقال عشوائية لأبرياء دون توجيه أي تهم لهم".
وتضيف الربيعي لـ"العربي الجديد": "رصدنا انتشار أمراض وبائية خطيرة داخل السجون والمعتقلات، خصوصاً في المدن المحررة كالجرب والسلّ والتهاب الكبد الفيروسي، بسبب اكتظاظ السجون بالمعتقلين غير المعقول، فالقاعة التي تتسع لخمسين معتقلاً يوضع فيها 200 شخص، ما يساعد على انتشار الأمراض الوبائية، ولا تقوم أجهزة الأمن بمعالجتهم".
وتوضح الربيعي: "ناشدنا المنظمات الدولية وخاطبنا المؤسسات العراقية لكن دون جدوى، كما أننا لم نلمس تجاوباً واضحاً من الحكومة العراقية ووزارة العدل".
ويتداول ناشطون مقطعاً تسجيلياً، سرّبه أحد الناشطين العاملين في إحدى المنظمات الإنسانية قبل مدة، أظهر التكدس الهائل وغير المسبوق للمعتقلين داخل أحد السجون العراقية.
وتعلق الناشطة سعاد العزاوي على المقطع المسرب بقولها: "السجون في العراق المنكوب، أين منظمات حقوق الإنسان العالمية والعراقية، من الجرائم التي ترتكب بحق الأبرياء في العراق".
وكان المدير التنفيذي لشبكة "أحرار الرافدين" لحقوق الإنسان، التي تتخذ من جنيف مقراً لها كشف قبل أيام، في تصريحات صحافية، عن وجود عمليات تعذيب بطرق وصفها بالوحشية تجري داخل سجون ومعتقلات محافظة نينوى.
وقال صالح في تصريحاته، إن "من ضمن أساليب التعذيب إجبار المعتقلين على التعرّي تماماً والوقوف أمام النزلاء الآخرين، وإجبارهم على التوقيع على اعترافات بارتكاب جرائم قد لا تكون لهم علاقة بها".
ويشير عدد من ذوي المعتقلين، أنهم يضطرون لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية لعلاج أبنائهم، بسبب انتشار الجرب والسلّ والتهاب الكبد الفيروسي، بعد دفع مبالغ مالية لضباط أو منتسبين للسماح لهم بإدخالها. ولكن أغلب الحالات المصابة بتلك الأمراض لا تعالج ولا يسمح لذوي المعتقلين بإدخال العلاج لهم، فيما لا تتحمل الأجهزة المعنية مسؤولية علاجهم.