اقتطاعات تطاول رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة
رام الله
محمد الرجوب
قال موظفو السلطة الفلسطينية، في قطاع غزة إنهم فوجئوا بعد صرف رواتبهم عن شهر مارس/آذار الماضي، مساء الثلاثاء، بحسومات تصل في أعلاها إلى 30% من إجمالي معاشاتهم الشهرية، فيما أوضحت الحكومة الفلسطينية أن هذه الحسومات طاولت العلاوات فقط، وجزءاً من علاوة طبيعة العمل، ولن تمس الراتب الأساسي.
ويتلقى قرابة 50 ألف موظف مدني وعسكري، في قطاع غزة، معاشات شهرية من السلطة الفلسطينية، ومعظمهم مستنكفون عن العمل بأمر من قيادة السلطة، منذ عام 2007. ومنذ ذلك الحين بقيت السلطة تدفع رواتب لهؤلاء الموظفين الذين قامت حركة "حماس"، قبل 10 أعوام، باستبدالهم بموظفين آخرين لإدارة المؤسسات الحكومية.
وأطلق محتجون وموظفون وسياسيون على ما جرى من استقطاع 30% من رواتب موظفي السلطة في غزة، بـ"مجزرة الرواتب"، وحذروا من أنّ هذه الخطوة، ربما تكون مقدمة لخطوات أخرى قاسية ضد القطاع، الذي لا تسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني، التي تدفع رواتب نحو 60 ألف موظف معظمهم لا ينتظمون في أعمالهم الحكومية بقرار رسمي منذ الانقسام.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن الحسومات تعود لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق المفروض على فلسطين، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة، مضيفا أن هذا الإجراء مؤقت ولن يطاول تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية.
وأشار، في بيان أصدره، مساء الثلاثاء، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إلى أن الضغوط المالية المتمثّلة بانخفاض وتقليص مستوى الدعم الخارجي إلى ما يفوق 70 % عن معدلاته عبر السنوات الماضية، أجبر الحكومة على اتخاذ مثل هذه الخطوة من أجل ضمان استمرارية دفع فاتورة الرواتب.
وكتب موظفون على شبكات التواصل أن قيمة الحسومات تراوح ما بين 800- 2200 شيكل (220- 600 دولار)، وعبروا عن رفضهم هذه الخطوة، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها.
وتدفع الحكومة الفلسطينية راتبا أساسياً، بالإضافة إلى عدد من العلاوات التي تشكل في المعدل ما بين 30- 40 % من إجمالي قيمة المعاش الشهري.
وبالتوازي مع قرار الحسومات، أعلن قياديون محليون في حركة "فتح" استقالتهم من التنظيم، احتجاجاً على هذه الحسومات، كذلك طلب قائد الحركة في غزة، أبو ماهر حلس، عقد اجتماع للقوى والفصائل التابعة للمنظمة على مستوى القطاع لمناقشة الأمر وتداعياته الخطيرة على الموظفين وعوائلهم وعلى الوضع الاقتصادي المتهالك في غزة.
ويتلقى قرابة 50 ألف موظف مدني وعسكري، في قطاع غزة، معاشات شهرية من السلطة الفلسطينية، ومعظمهم مستنكفون عن العمل بأمر من قيادة السلطة، منذ عام 2007. ومنذ ذلك الحين بقيت السلطة تدفع رواتب لهؤلاء الموظفين الذين قامت حركة "حماس"، قبل 10 أعوام، باستبدالهم بموظفين آخرين لإدارة المؤسسات الحكومية.
وأطلق محتجون وموظفون وسياسيون على ما جرى من استقطاع 30% من رواتب موظفي السلطة في غزة، بـ"مجزرة الرواتب"، وحذروا من أنّ هذه الخطوة، ربما تكون مقدمة لخطوات أخرى قاسية ضد القطاع، الذي لا تسيطر عليه حكومة الوفاق الوطني، التي تدفع رواتب نحو 60 ألف موظف معظمهم لا ينتظمون في أعمالهم الحكومية بقرار رسمي منذ الانقسام.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن الحسومات تعود لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق المفروض على فلسطين، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة، مضيفا أن هذا الإجراء مؤقت ولن يطاول تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية.
وأشار، في بيان أصدره، مساء الثلاثاء، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إلى أن الضغوط المالية المتمثّلة بانخفاض وتقليص مستوى الدعم الخارجي إلى ما يفوق 70 % عن معدلاته عبر السنوات الماضية، أجبر الحكومة على اتخاذ مثل هذه الخطوة من أجل ضمان استمرارية دفع فاتورة الرواتب.
وكتب موظفون على شبكات التواصل أن قيمة الحسومات تراوح ما بين 800- 2200 شيكل (220- 600 دولار)، وعبروا عن رفضهم هذه الخطوة، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها.
وتدفع الحكومة الفلسطينية راتبا أساسياً، بالإضافة إلى عدد من العلاوات التي تشكل في المعدل ما بين 30- 40 % من إجمالي قيمة المعاش الشهري.
وبالتوازي مع قرار الحسومات، أعلن قياديون محليون في حركة "فتح" استقالتهم من التنظيم، احتجاجاً على هذه الحسومات، كذلك طلب قائد الحركة في غزة، أبو ماهر حلس، عقد اجتماع للقوى والفصائل التابعة للمنظمة على مستوى القطاع لمناقشة الأمر وتداعياته الخطيرة على الموظفين وعوائلهم وعلى الوضع الاقتصادي المتهالك في غزة.
المزيد في اقتصاد
