#افرجوا_عن_عمال_النقل_العام...حملة للتدوين عن المحبوسين بمصر

وتنظر "نيابة أمن الدولة العليا" في تجديد حبس العمال الستة، الأحد المقبل، عقب تجديدها الحبس لخمسة من العمال في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتأجيل النظر في تجديد حبس أحمد سوكس، والتي جددت حبسه في 23 من الشهر نفسه، بالتُهم ذاتها الموجهة لزملائه، لاتهامه بكتابة منشور يتضمن هتافات عدائية.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على كلٍ من طارق محمد يوسف مصطفى، وطارق محمد السيد بحيري، ومحمد هاشم فرغلي سليمان، وأحمد محمود أحمد محمود، وشهرته "أحمد سوكس"، ومحمد عبد الخالق عوض الله، وأيمن عبد التواب سالم محمود، من منازلهم، في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، ولم يتمكن زملاؤهم من معرفة أماكن احتجازهم حتى ظهروا في 29 سبتمبر الماضي بسجن طره، جنوب القاهرة.

 فيما يتم تجديد حبس العمال منذ القبض عليهم منذ 23 سبتمبر الماضي، على خلفية اتهام نيابة أمن الدولة العليا لهم بالتحريض على الإضراب والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون، قبل بداية العام الدراسي الحالي.

وفي سياق الأزمات العمالية، تقدمت لجنة التضامن مع عمال الترسانة البحرية بالتعاون مع الاتحاد المصري لعمال البترول، أمس الخميس، بشكوى لمنظمة العمل الدولية، بخصوص اعتقال عمال شركة الترسانة البحرية وهيئة النقل العام لمطالبتهم بحقوقهم عبر التقدم بطلباتهم ثم ممارسة حقهم في الإضراب، أو حتى نيتهم للقيام به لتنفيذ مطالبهم المشروعة.

ودعت اللجنة الحكومة المصرية إلى تنفيذ القانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، كما طالبت منظمة العمل الدولية بالتضامن الكامل مع مطالب عمال الترسانة البحرية، وعمال هيئة النقل العام، ومطالبتها بتنفيذها حتى يستطيع العمال العيش بكرامة.

 كما طالبت اللجنة بفتح قنوات التفاوض مع العمال بجدية في أي موقع عمل، والإفراج الفوري عن العمال المعتقلين من النقل العام والترسانة البحرية، وتعويضهم عن فترات الحبس التي قضوها دون ارتكابهم أي جريمة، وعدم الاعتداد بالاستقالات التي قد يكون العمال المعتقلون قد أُجبروا على توقيعها وعودة جميع العمال المفصولين إلى أعمالهم.

يذكر أنه في 25 مايو/أيار الماضي، تمت إحالة 26 من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية للمحاكمة العسكرية، منهم 9 عمال رهن الحبس، بعد إخلاء سبيل 5 من زملائهم بجلسة 18 أكتوبر الماضي، عبر تأجيلات ومماطلات في انتظار جلسة النطق بالحكم التي يتم مد أجلها عدة مرات بعدما تم حجزها للحكم أخيراً إلى جلسة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويتم إجبار العمال على تقديم استقالات من محبسهم.

وفي أكتوبر الماضي تم إخلاء سبيل من قدّم استقالته من العمال وعددهم 5، ومن رفض الاستقالة ما زالت حريته مُقيدة داخل السجون، في حين يوجد 11 عاملا يحاكمون غيابياً، وعاملة وحيدة تم إخلاء سبيلها في وقت سابق.

ومن هؤلاء العمال الذين تعرّضوا للحبس والتنكيل بسبب إضراب الترسانة البحرية: محمد توفيق علي موسى، عبد الرازق مرسي عبد الرازق، سامر إبراهيم السيد، إسماعيل محمد إسماعيل، إسلام ظريف عبد العزيز، مؤمن محمد ميمي، كريم حميدة سلطان، إيهاب سامي ذكي، محمد جودة محمد إبراهيم، محمد محمود السيد، فاروق السيد إبراهيم، محمد بسيوني علي فراج، علي إبراهيم علي عبد الرحمن، ومحمد مرسي رمضان.

وكانت نيابة الإسكندرية العسكرية قد أحالتهم إلى المحكمة العسكرية بتهم "الامتناع عن العمل بأن قاموا بالدعوة للتجمع وتنظيم وقفة احتجاجية داخل الشركة بقصد عرقلة سير العمل والإخلال بانتظامه، وكان من شأن ذلك إحداث اضطراب بجميع قطاعات الشركة والإضرار بالمصلحة العامة".