افتتح مسؤولون من مصر والسودان، أمس، معبر "أشكيت ـ قسطل" الشرقي الذي يربط بين البلدين، في مسعى لتسهيل وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إن تجهيزات المعبر الواقع في منطقة قسطل ( جنوب مصر) وأشكيت (شمال السودان)، قد انتهت مطلع العام الماضي، لكن الاضطرابات السياسية في مصر بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران الماضي، ساهمت في تعطيل افتتاحه.
وتصل مساحة المعبر إلى 60 ألف متر مربع، وتصل كلفة إنشائه إلى نحو 360 مليون جنيه (50.4 مليون دولار)، تحمّلت القوات المسلحة في مصر نحو 180 مليون جنيه (25.2 مليون دولار) منها، وفق تصريحات وزارة النقل.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان حتى العام 2013، إلى ما يقدّر بـ850 مليون دولار، وسط توقعات بارتفاعه إلى مليار دولار خلال هذا العام، وأن يتضاعف خلال الأعوام المقبلة بعد افتتاح المعبر.
وقال وزير الاستثمار السوداني، مصطفى عثمان إسماعيل، في يوليو/ تموز الماضي، إنه تقدم بمقترح للحكومة المصرية بإنشاء منطقة حرة بين البلدين، وهو الأمر الذي وعدت وزارة الاستثمار في مصر بدراسته والبت فيه في أقرب وقت، وهو ما لم يحدث إلى الآن.
وكثيراً ما تؤكد الحكومة السودانية عزمها على إزالة أي عوائق تواجه المستثمرين المصريين في السودان وزيادة استثماراتهم والتي تشمل قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والمعادن ومواد البناء والأدوية، فضلاً عن تخصيص منطقة صناعية للمستثمرين المصريين كاملة المرافق.
وحسب البيان، فقد افتتح المعبر، من الجانب المصري، وزير النقل هاني ضاحي، ووزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، ومن الجانب السوداني وزير النقل، أحمد بابكر، ورافقه عدد من القيادات الأمنية والشعبية ووفد من القيادات السياسية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إن تجهيزات المعبر الواقع في منطقة قسطل ( جنوب مصر) وأشكيت (شمال السودان)، قد انتهت مطلع العام الماضي، لكن الاضطرابات السياسية في مصر بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران الماضي، ساهمت في تعطيل افتتاحه.
وتصل مساحة المعبر إلى 60 ألف متر مربع، وتصل كلفة إنشائه إلى نحو 360 مليون جنيه (50.4 مليون دولار)، تحمّلت القوات المسلحة في مصر نحو 180 مليون جنيه (25.2 مليون دولار) منها، وفق تصريحات وزارة النقل.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان حتى العام 2013، إلى ما يقدّر بـ850 مليون دولار، وسط توقعات بارتفاعه إلى مليار دولار خلال هذا العام، وأن يتضاعف خلال الأعوام المقبلة بعد افتتاح المعبر.
وقال وزير الاستثمار السوداني، مصطفى عثمان إسماعيل، في يوليو/ تموز الماضي، إنه تقدم بمقترح للحكومة المصرية بإنشاء منطقة حرة بين البلدين، وهو الأمر الذي وعدت وزارة الاستثمار في مصر بدراسته والبت فيه في أقرب وقت، وهو ما لم يحدث إلى الآن.
وكثيراً ما تؤكد الحكومة السودانية عزمها على إزالة أي عوائق تواجه المستثمرين المصريين في السودان وزيادة استثماراتهم والتي تشمل قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والمعادن ومواد البناء والأدوية، فضلاً عن تخصيص منطقة صناعية للمستثمرين المصريين كاملة المرافق.
وحسب البيان، فقد افتتح المعبر، من الجانب المصري، وزير النقل هاني ضاحي، ووزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، ومن الجانب السوداني وزير النقل، أحمد بابكر، ورافقه عدد من القيادات الأمنية والشعبية ووفد من القيادات السياسية.