اعتصام للمطالبة بتوريد الإسمنت إلى غزة المحاصرة

وقف المقاول الفلسطيني، ومالك أحد معامل البلوك (حجارة البناء) صلاح الخزندار، أمام مقر الأمم المتحدة لخدمة المشاريع "UNOPES"، ممسكاً بلافتة تطالب المنظمة الدولية بضرورة التدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بإدخال الإسمنت إلى قطاع غزة، وإلغاء خطة المبعوث الأممي لإعادة إعمار القطاع.

وشارك الخزندار إلى جانب المئات من أصحاب المؤسسات الإنشائية والعاملين في معامل البلوك (حجارة البناء) وقطاعات واسعة تضررت بفعل استمرار العمل بآلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار المنازل والمنشآت المدمرة في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع عام 2014.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قراراً بمنع توريد الإسمنت إلى مصانع حجارة البناء العاملة بآلية الأمم المتحدة لإعادة الإعمار في أبريل/نيسان الماضي، تحت ذريعة تهريبه إلى السوق السوداء، ووصوله للمقاومة الفلسطينية واستخدامه في تطوير منظومة الأنفاق الأرضية الخاصة بها.

اعتصام لفك الحصار

ورفع المشاركون في الفعالية الاحتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة لخدمة المشاريع، اليوم الثلاثاء، لافتات وشعارات تطالب الأمم المتحدة بالعمل على إلغاء خطة إعادة الإعمار والضغط على الاحتلال لإدخال مواد البناء بشكل يومي ومستمر دون قيود أو شروط.

ويقول الخزندار لـ"العربي الجديد" إن استمرار العمل بآلية المبعوث الأممي السابق روبرت

سيري لإعادة الاعمار ألحق ضرراً واسعاً بعشرات المنشآت الإنشائية العاملة في القطاع، فضلاً عن تسريح مئات العاملين في هذه المنشآت.

ويطالب المقاول الغزي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزارة الشؤون المدنية بضرورة العمل من أجل الضغط على الاحتلال لاعتماد آلية جديدة تسمح بدخول مواد البناء والإسمنت إلى المعامل والمنشآت الإنشائية دون أي عراقيل أو قيود تعرقل عملها.

أما حال مالك أحد معامل البلوك سميح نصر فلم يكن أفضل عن سابقه، إذ لجأ لتسريح جميع العاملين في معمله البالغ عددهم 18 عاملاً بفعل استمرار منع إدخال الإسمنت لمعامل البلوك العاملة بآلية إعادة الإعمار الأممية المتبعة منذ أكثر من ستة أشهر.

ويوضح نصر لـ"العربي الجديد" أن معمله ومنذ إصدار الاحتلال لقراره القاضي بوقف إدخال الإسمنت لمعامل البلوك (حجارة البناء) في غزة لم يتمكن من صناعة أي قطعة وبيعها في السوق المحلية، فضلاً عن تردّي الأوضاع الاقتصادية له وللعاملين في معمله.

تعطيل إعادة الإعمار

ويشير إلى أن استمرار الاحتلال التحكم بكميات الإسمنت المدخلة للقطاع سيؤدي إلى تعطل عملية إعادة الإعمار في الفترة المقبلة في ظل توقف عشرات معامل البلوك (حجارة البناء)

وعدم وجود كميات كافية من الإسمنت في السوق المحلية تكفي لاحتياجات الغزيين.

ويطالب نصر الأمم المتحدة والأطراف المسؤولة عن عملية إعادة الإعمار بضرورة التحرك الفوري والعاجل لإيجاد بديل ينهى معاناة مئات العاملين وأصحاب المنشآت العاملة في القطاع الإنشائي والسماح بدخول الإسمنت بكميات كبيرة تعمل على تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي في القطاع.

بدوره، يطالب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة أسامة كحيل بضرورة إيقاف تحكم الاحتلال بالشركات والمعامل المسموح لها بالعمل وإفساح المجال أمام مختلف معامل البلوك (حجارة البناء) للعمل بحرية وإدخال مواد البناء اللازمة لها لاستمرار عملية إعادة الإعمار.

ويضيف كحيل لـ"العربي الجديد" أن استمرار العمل بآلية المبعوث الأممي السابق سيري لن يمكن الغزيين من إنجاز بناء بيوتهم المدمرة في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وسيكبد الشركات والقطاعات العاملة في قطاع الإنشاءات خسائر مالية باهظة جراء توقف عملها.

ويدعو رئيس اتحاد المقاولين، الأطراف المسؤولة عن عملية إعادة الإعمار لضرورة اتباع آلية جديدة تسمح من خلالها بوصول الأسمنت لمختلف معامل البلوك (حجارة البناء) لضمان تشغيل الأيدي العاملة وإنعاش الواقع الاقتصادي المتردي في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006.

ويؤكد رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية، علي الحايك، على أن قرار الاحتلال منع توريد الإسمنت إلى مصانع البلوك العاملة في القطاع أدى لتوقف كلي لنحو 204 معامل تنتج (حجارة البناء) التي تعتبر من أهم المواد المستخدمة في عملية إعادة الإعمار.

ويشدد الحايك في حديثه لـ"العربي الجديد" على أن استمرار تحكم الاحتلال في إدخال مواد البناء ضمن آلية الأمم المتحدة سيؤدي لإعاقة عملية إعمار المنازل والمنشآت المدمرة في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وزيادة معدلات البطالة في صفوف العاملين في قطاع الإنشاءات بغزة.