خلافات داخل الائتلاف الحكومي بدولة الاحتلال (حازم بدر/فرانس برس)
ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن فرص تقديم مقترح قانون تسوية الاستيطان تراجعت، بعدما أعلن وزير المالية، موشيه كاحلون، ليلة أمس، أنه لن يقبل بتمرير قانون من شأنه أن يمسّ بهيبة واستقلالية المحكمة الإسرائيلية العليا. كما أكد المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليبت، أن "القانون المقترح ليس دستوريا، ويُدخل إسرائيل في مواجهة مع القانون والمجتمع الدوليين".
وجاء هذا التطور ليلة الثلاثاء، بعدما توقعت أوساط إسرائيلية مختلفة أن يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تعطيل تقديم القانون للتصويت عليه، عبر دفع أعضاء في اللجنة الوزارية للتشريع إلى تقديم اعتراض عليه، ما يعني تأجيل طرحه على الكنيست.
وشهدت الأيام الماضية توترا في الائتلاف الحكومي، بعدما فرض زعيم حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، عراب الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية، التصويت على مقترح القانون الأحد في جلسة اللجنة الوزارية للتشريع، على الرغم من معارضة رئيس الحكومة. وإقرار القانون في اللجنة بسبعة أصوات، خمسة من وزراء "الليكود"، واثنين من "البيت اليهودي"، مع تغيب وزراء أحزاب "يسرائيل بيتينو" بقيادة ليبرمان، وأحزب "كولانو" بقيادة موشيه كاحلون، وأحزاب الحريديم.
ويرى مراقبون أن فرص تجنيد الائتلاف الحكومي أغلبية لصالح تمرير قانون تسوية الاستيطان، الذي يسعى لشرعنة المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية بملكية خاصة، باتت ضئيلة اليوم. كما تهدد بفشل القانون في حال أصرّت إدارة الائتلاف على طرحه اليوم، وسط غموض موقف أحزاب الحريديم (يملكون 15 نائبا في الكنيست)، ومعارضة ليبرمان للقانون في الفترة الحالية (لأسباب سياسية داخلية تتعلق بالمنافسة مع حزب البيت اليهودي).
وتمكن حزب "البيت اليهودي" من فرض التصويت على القانون في اللجنة الوزارية الأحد، في محاولة لإلزام كتل الائتلاف الحكومي بتأييد القانون، في ختام حملة دعائية مكثفة هدفها ممارسة ضغوط على المحكمة الإسرائيلية لإلغاء قرار هدم 8 بيوت متنقلة في مستوطنة عموناه. ويضاف إلى ذلك، سنّ قانون يلتف على صلاحيات المحكمة الإسرائيلية، بغية إيجاد "قاعدة وسند قانوني إسرائيلي" لتبييض أكثر من 3000 منزل أقيم في المستوطنات الإسرائيلية على أراض صودرت من الفلسطينيين.
وأعلن نتنياهو، مبدئيا، في مناسبات سابقة، عن تأييده لقانون التسوية المذكور أعلاه، في سياق التنافس على أصوات المستوطنين واليمين الإسرائيلي. لكن إصرار المستشار القضائي على عدم دستورية القانون، وأنه لن يدافع عنه أمام المحكمة العليا، أدخل نتنياهو في مواجهة وأزمة سياسية مع حزب "البيت اليهودي"، بلغت ذروتها مع إقرار القانون، خلافا لموقف رئيس الحكومة الأحد.
ومن شأن سحب القانون اليوم، وعدم عرضه للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، أن يعمق من الأزمة في العلاقات بين نتنياهو وحزب "البيت اليهودي"، الشريك الأكبر في الحكومة الإسرائيلية الحالية.
على صعيد آخر، تمكن، أمس الثلاثاء، رئيس القائمة المشتركة للأحزاب العربية، أيمن عودة، من إقناع وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان، بتقديم اعتراض على عرض "قانون منع رفع الأذان" في المساجد في اللجنة الوزارية للتشريع، ما يعني تجميد عرض القانون على الكنيست للتصويت عليه اليوم، خلافا لما كان مقررا.
وأعلن نتنياهو تأييده لقانون رفع الأذان في المساجد، بحجة أن صوت الأذان يزعج السكان اليهود، وعشرات آلاف المواطنين.
في المقابل، أعلن عودة أمس أنه توجه للوزير ليتسمان لتقديم الاعتراض، باعتبار أن تمريره لن يحول لاحقا دون منع شعائر إعلان دخول السبت في المدن اليهودية في إسرائيل.