اعتداءات الاحتلال على الأقصى تفاقم أزمة الاقتصاد الفلسطيني

ذكر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن الأحداث التي شهدها النصف الثاني من شهر يوليو/ تموز الجاري، في القدس المحتلة وعلى نقاط التماس في الضفة الغربية، ستضاعف من الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني، نتيجة القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت إلى أن "المعركة المفتوحة التي بدأت في الأقصى، ستجر معها متاعب اقتصادية".
وتوقع صندوق النقد الدولي، في آخر تقرير له من الأراضي المحتلة، تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني إلى 3% في العام الجاري، من 4% في العام الماضي، وحذر من أن التراجع سيكون أكبر في حال تصاعد الأحداث المرتبطة بانتهاكات إسرائيل حول المسجد الأقصى.
وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الفلسطيني إلى نحو 3% في عام 2017، هبوطاً من 4% في عام 2016، وتأتي هذه التقديرات استنادا إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل 2.7% في الضفة و4.5% في غزة، بانخفاض يتجاوز 3 نقاط مئوية عن المعدل الذي بلغ 7.7% في 2016، بسبب تراجع وتيرة الإعمار في القطاع وتخفيض السلطة الفلسطينية نفقاتها على موظفيها هناك. وهذه التوقعات منتظرة في حال لم تتصاعد الأحداث المرتبطة بالأقصى والقدس.
ويقول الخبير الاقتصادي الفلسطيني نصر عبد الكريم، إن "لدى الحكومة الإسرائيلية بنك أهداف متكامل، للخنق الاقتصادي، في حال تصاعدت الأحداث على الأرض إلى مرحلة انتفاضة شاملة في عموم الأراضي المحتلة، ولكنها لا تريد أن تحرق كل أوراقها دفعة واحدة".
ويعتقد عبد الكريم في حديثه مع "العربي الجديد"، أن خطوة احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية لا تلقى قبولا دوليا، و"لكن إسرائيل قد تتخذ قرارا بعقوبات اقتصادية مؤلمة في مراحل لاحقة، خصوصا إذا وصلت إلى قناعة بفشل مشروعها القائم على خيار السلام الاقتصادي، كبديل للحل القائم على الانسحاب من الأراضي المحتلة".
ورأى الخبير الفلسطيني أن تقرير صندوق النقد الدولي "ارتكز إلى ما يتعلق بالجوانب الفنية في إدارة الاقتصاد، وأغفل الجانب الأهم المرتبط بوجود الاحتلال وسيطرته على الموارد والمعابر والثروات الطبيعية، وبارتهان الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير للاقتصاد الإسرائيلي".
وانتقد دعوة الصندوق الدولي الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ مزيد من خطوات التقشف، "لأن النمو في الاقتصاد الكلي، يتأتى في معظمه بسبب الاستهلاك الذي يعود للإنفاق الحكومي".
وكرر صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، ما جاء في عشرات التقارير الدولية ذات العلاقة، أن أي تحسن دائم ومؤثر في الآفاق المتوقعة للاقتصاد الفلسطيني، يقوم على الالتزام بعملية السلام وتحقيق إنجاز سياسي، إذا اقترن مثل هذا الإنجاز بتخفيف القيود المفروضة من الاحتلال على الحركة وتعزيز السيطرة على الموارد، بما يشمل المنطقة (ج).
وحث الحكومة الفلسطينية على تخفيض النفقات المرتبطة بفاتورة الرواتب الشهرية لموظفيها، والعمل على زيادة كفاءة الإنفاق في قطاع الصحة.
ورغم أن الضغوط الشعبية من المرابطين في القدس، أجبرت الاحتلال الإسرائيلي على إزالة البوابات الإلكترونية والمتاريس الحديدية من أمام المسجد الأقصى، إلا أن الشارع الفلسطيني بقي متوجساً من أن إسرائيل لن تسلّم بما حدث وستعاود انتهاكاتها مجدداً، ما يجعل سيناريوهات المرحلة المقبلة مفتوحة على كافة الاحتمالات.
وكما حصل في هبة القدس عام 2015، لم تتوانَ إسرائيل في خنق الفلسطينيين اقتصاديا من خلال وقف تحويل أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، أو حرمان العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر (الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948)، فيما تقوم بفرض الحصار على المناطق التي تشهد مواجهات، أو البلدات التي يخرج منها منفذو العمليات الفدائية.
وقامت سلطات الاحتلال خلال الأسبوعين الماضيين، بإغلاق البلدة القديمة في القدس، ونفذت اقتحامات يومية واسعة لمختلف المحافظات، فيما شهدت نقاط التماس مواجهات عنيفة، ما ألحق خسائر بالتجار الفلسطينيين وزاد من حالة الغموض التي تخيم على الاقتصاد الكلي نتيجة ترجع تدفقات المعونة الدولية للخزينة العامة الفلسطينية وعدم كفاية الاستثمارات وبقاء القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة السلع والخدمات والمشقة الاقتصادية والاجتماعية في غزة.