اشتباكات عنيفة جنوب تونس احتجاجاً على رسوم حدودية

شهدت مدينة الذهيبة الحدودية اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن خلال الساعات القليلة الماضية، أسفرت عن مقتل شاب حتى الآن.

واحتج عدد من أهالي المدينة على أتاوات تنقّل تفرضها السلطات التونسية والليبية على التجار المارين بمعبر الذهيبة وازن.

ويأتي تصاعد وتيرة المواجهات بعد فشل الاجتماع الذي جمع محافظ تطاوين بممثلين عن الأهالي للوصول إلى حلول تنهي الأزمة.

وأكد مصطفى عبد الكبير، ناشط حقوقي في المجتمع المدني، "للعربي الجديد" أنه "سيُنفذ يوم الثلاثاء القادم إضراب عام في منطقة بن قردان، احتجاجا على القرارات الجائرة التي اتخذتها حكومة مهدي جمعة في حق أهالي المنطقة".

وقال عبد الكبير إنه "لا يوجد إلا حل وحيد لتطويق هذه الأزمة، وهو رفع المعلوم المفروض على الليبيين للدخول إلى التراب التونسي، حتى يرفع الجانب الليبي بدوره إتاوته عن التونسيين".

وأضاف عبد الكبير أنه تم التنبيه في كثير من المناسبات واللقاءات مع المسؤولين إلى إمكانية احتداد الوضع والمرور إلى التصعيد، وهو ما حدث بالفعل".
وتابع قائلاً إن هذا الإجراء سيشمل معبري "ذهيبة وازن"، و"رأس جدير" التابع لولاية مدنين.
وفي وقت سابق من اليوم، تصاعدت الاحتجاجات في المنطقة التابعة لولاية تطاوين التونسية، وأحرق الأهالي مركزا للحرس الوطني، ما أدى إلى انسحاب قوات الأمن وتمركز وحدات الجيش في المنطقة لحماية المنشآت العمومية.

وقال معز الجماعي، الناشط في المجتمع المدني، لـ "العربي الجديد" إن "هذه الاحتجاجات ما زالت متواصلة، بسبب فرض حكومة مهدي جمعة السابقة معلوم دخول إلى تونس على الليبيين، قدره 30 ديناراً تونسياً (15 دولاراً)، ما جعل الطرف الليبي يفرض إتاوة الدخول على التجار التونسيين الذين يتنقلون بين الترابين لأكثر من مرة في اليوم".

وبيّن الجماعي أن "رد فعل الجانب الليبي أثّر في الحركة التجارية للتونسيين الذين يعملون في التجارة الموازية، وقلّص من قدرتهم على التنقل، ما جعلهم يردون الفعل بالاحتجاجات والحرق".

وأكد الجماعي "ضرورة التحاور لحلحلة هذه الأزمة التي لا تخدم المصلحة الوطنية، لأهمية توفر الهدوء وفرضه، حتى لا تستغل الأطراف المتشددة هذا الاحتقان وتتسرب إلى التراب الوطني"، كما اعتبر الجماعي أن "حرق مقرات الحرس الوطني والأمن من شأنه أن يعرقل الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومقاومته".

ودفعت هذه الفوضى أطرافاً إلى التسرع في إيقاف هذه الاحتجاجات وتطويقها، فقد أعلن عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية تطاوين من حركة نداء تونس الطيب المدني عن تكوين خلية أزمة للاهتمام بالوضع في منطقة ذهيبة، تتكون من مختلف مكونات المجتمع المدني، وسيعهد إليها رفع مطالب أهالي المنطقة إلى مجلس وزاري يعقد لاحقاً.

ووعد الطيب المدني عبر تصريح إعلامي، برفع ما سماه "المعلوم المفروض" على دخول الليبيين إلى تونس، والمقدر بـ 30 ديناراً، بما ييسر الحركة التجارية بين البلدين.

واعتبر النائب أن هذه الخطوة تمثل بادرة حسن نية تجاه الأشقاء فى ليبيا، في انتظار أن تعقب بخطوة مماثلة من الجانب الليبي، وتابع قائلاً إن هذا الإجراء سيشمل معبري "ذهيبة وازن"، و"رأس جدير" التابع لولاية مدنين.