استمرار مسلسل التعسف بحق العمال في مصر

أدانت دار الخدمات النقابية والعمالية ( منظمة مجتمع مدني مصرية مختصة بالشأن العمالي) تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، محمد سعدة نجيدة، المنشورة أمس في وسائل إعلامية مصرية، والتي قال فيها: إن لديه تعليمات من جهات سيادية باتخاذ إجراءات قانونية تجاه القيادات العمالية بالشركة، المتهمة بإثارة البلبلة وتعطيل العمل".

ورأت الدار في بيان لها صادر، اليوم الأحد، إن هذه التصريحات، تفسر مسلسل التعسف بالقيادات العمالية الذي اتبعه نجيدة، طوال الأشهر الماضية والذي وصل إلى فصل اثنين من الشباب العاملين فصلا نهائيا.

ونقل العامل محمد عمر، من مكان عمله الأصلي (قطاع الصلب) إلى الورش العمومية وهو مكان أبعد ما يكون عن طبيعة عمله، ثم تم أخيرا وقفه عن العمل منذ شهرين دون صرف أجره المستحق" بحسب ما جاء في البيان.

يذكر أن الجمعية العمومية للشركة، من المقرر عقدها غدا الإثنين، للنظر في استمرار مجلس الإدارة، من عدمه، الذي رفع خسائر الشركة خلال عامين إلى 116% لتصل إلى ما يقرب المليار جنيه.

وكان مجلس إدارة الشركة، قد اعتمد القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، بتحقيق صافي خسارة بلغت 962.2 مليون جنيه، مقابل 867.7 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، بزيادة في الخسائر بلغت 11%. 

وترى دار الخدمات النقابية والعمالية، أن تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، تعد "توجها خطيرا يعيدنا إلى ما قبل ثورة يناير المجيدة، حيث التدخل الفج للأجهزة الأمنية في معاقبة القيادات العمالية المطالبة بضرورة فتح ملفات الفساد في شركات قطاع الأعمال العام، ومحاسبة المسؤولين عن سياسات تخسير تلك الشركات".

وأشارت إلى أن هذا التوجه يؤكد على: "عدم جدية وصدق الحكومة في تصريحاتها حول تطوير شركات قطاع الأعمال العام، فالتطوير الحقيقي يبدأ بمحاسبة الفاسدين والجلوس إلى ممثلي العمال الحقيقيين لمعرفة مشاكل تلك الشركات، وليس باتباع سياسات التنكيل بأي صوت عمالي معارض".

يذكر أن شركة الحديد والصلب يعمل بها قرابة 12 ألف عامل، ويعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويقع على مساحة تبلغ 1700 فدان، وبدأت أولى خطوات تشييده عام 1954، وبدأ إنتاجه عام 1961 حسب خطة له تستهدف إنتاج الحديد والصلب بطاقة مليون ومائتي ألف طن سنويا مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية.