استمرار الاشتباكات يهدّد العاصمة الليبية طرابلس بإظلام تام

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الخميس، أن "انفصال دوائر منطقة الهضبة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء الهضبة، وباب العزيزية، وعين زاره، والزراعة"، ورغم تأكيد البيان مواصلة أعمال الصيانة، ومحاولة إعادة الدوائر المفصولة إلى العمل، إلا أنه حذّر من أن استمرار فصل تلك الدوائر بسبب عدم قدرة فرق الصيانة على الوصول إليها "قد يؤدي إلى حدوث إظلام في طرابلس".

وقالت الشركة في بيان ليل الأربعاء، إن "العمل جارٍ على محاولة تغذية هذه المناطق، رغم الصعوبات الكبيرة التي تواجه الشركة في تغذية أحمال هذه المحطات".

وأكد مواطنون من أحياء عين زاره والهضبة استمرار انقطاع الكهرباء حتى ظهر اليوم الخميس، ووصف حامد حجازي، من الحيّ الدبلوماسي القريب من محور الخلاطات، الأمر بأنه "وضع عادي، فقد تعودنا انقطاع الكهرباء لساعات، وأحياناً لأيام"، وقال لـ"العربي الجديد": "نسمع أصوات القذائف والرصاص في أوقات كثيرة، وأحياناً تكون قريبة جداً، وهاجس النزوح متعايش معنا في كل لحظة، ما يجعل التفكير في انقطاع الكهرباء أمراً ثانوياً".

وتجدد القتال في المناطق المتاخمة للأحياء الجنوبية للعاصمة طرابلس، ما جعلها عرضة لتساقط القذائف عشوائياً، وأدى إلى مقتل ستة أطفال وإصابة آخرين خلال الأسبوع الأخير.

وعدّد المهندس في مركز صيانة الشركة بمنطقة الهضبة، مصطفى الرقيق، ظروفاً أخرى قد تشكل عوامل حدوث إظلام في العاصمة، أو بعض مناطقها، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن "تزايد الإقبال على استهلاك الطاقة مع دخول فصل الشتاء، سيسبب عجزاً إضافياً في شبكات التغذية، فالمطلوب سنوياً في فصل الشتاء 7 آلاف ميغا وات، ومن غير الممكن توفيرها دون ربط الشبكة بمحطات خارج طرابلس".

وأكد أن "اتساع رقعة الحرب وما يرافقها من قصف جوي وصاروخي عشوائي سبّب توقف وحدات ومراكز جديدة عن العمل، ما يجعل الشركة عاجزة تماماً عن مواجهة هذا التحدي. أحياء جنوب طرابلس التي تقع داخل مناطق الاشتباك تعيش حالة إظلام منذ أشهر بسبب الدمار الذي لحق بخطوط الكهرباء، وعدم قدرة فرق الصيانة على الوصول إليها".

وأشار الرقيق إلى أن "الحكومة سعت للتعاقد مع شركات من خارج البلاد لوضع حلول عاجلة، وصيانة ما يمكن صيانته، لكن تلك الشركات رفضت الدخول حالياً بسبب الحرب القائمة. برامج طرح الأحمال باتت الحل الوحيد المتاح حالياً، رغم غضب المواطنين من حالات سوء التوزيع".

وتشكل أزمة الكهرباء تحدياً كبيراً أمام السلطات، وتسبّب سخطاً شعبياً متزايداً، إذ سمحت الحكومة لشركة الكهرباء بتطبيق برنامج "طرح الأحمال" للمحافظة على استقرار الشبكة، ما دفع المواطنين إلى تنظيم احتجاجات على ما اعتبروه "الظلم في التوزيع بين الأحياء".

وعقد وزراء في حكومة الوفاق في طرابلس، مطلع الشهر الجاري، اجتماعات على مدار يومين لتدارك أوضاع شركة الكهرباء، والاستعداد لمواجهة الطلب المتزايد على استهلاك الطاقة خلال فصل الشتاء، في ظل تزايد اتهامات المواطنين ومنظمات أهلية لموظفين ومديرين في الشركة بالفساد، والمطالبة بإقالتهم.

وخلال الشهرين الماضيين أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة "أطلقوا سراح الكهرباء"، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين في الشركة.