إمدادات النفط والغاز في العالم تتأثر باستمرار الأزمة في الخليج

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمركز الكويت المالي أم. أر. راغو لوكالة "فرانس برس" إنه "نظراً للتخمة الكبيرة في أسواق النفط العالمية، من غير المرجح أن تؤدي الخلافات بين دول الخليج إلى زيادة الأسعار على المدى القصير أو المتوسط".

وتقول شركة "أوكسفورد ايكونوميكس" الاستشارية إن صادرات قطر من النفط والغاز لن تتأثر على الأرجح، إذ لا تزال طرقها البحرية الرئيسية مفتوحة عبر المياه العمانية والإيرانية.

ولكن استخدام المياه الإيرانية يكلفها غالياً، وفق جان-فرانسوا سيزنيك من مركز الطاقة العالمي في المجلس الأطلسي ومقره في الولايات المتحدة.

ويضيف سيزنيك لوكالة "فرانس برس" "قد نرى تأثيراً بسيطاً غير مباشر في حال استمر التوتر. معدلات التأمين ستبدأ بالارتفاع سريعاً، وسيتعين على قطر أن تدفع هذه الفاتورة".

وحسب خبراء نقل "ينقل القسم الأكبر من 80 مليون طن من الغاز القطري المسال في ناقلات عبر البحر إلى اليابان وكوريا الجنوبية والهند، وكذلك إلى عدد من الدول الأوروبية".

وتحصل بريطانيا على ثلث وارداتها من الغاز على سبيل المثال من قطر، وبالمثل تستورد إسبانيا وبولندا الغاز من قطر.

ولم تؤثر القيود التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على شركة الطيران القطرية أو على الطرق البرية والبحرية حتى الآن على الطرق البحرية التي تسلكها السفن الناقلة للغاز المسال القطري عبر مضيق هرمز.

تخوّف أوروبي

وسيثير وقف إمدادات الغاز القطري غضب الاتحاد الأوروبي، وكتب مركز الكويت المالي في تقرير الإثنين "إذا واجه الغاز القطري مزيداً من الصعوبات للوصول إلى الأسواق العالمية، لا سيما إلى أوروبا عندها قد يشعر الاتحاد الأوروبي بأنه مهدد نظراً لأنه سيضطر لزيادة اعتماده على واردات الغاز الروسية، وهو قرار يخشاه كثير من العواصم الأوروبية على المستوى السياسي".

ويقول سيزنيك "إذا تطور النزاع إلى مواجهة عسكرية ... أتوقع ارتفاعاً كبيراً في الأسعار التي قد تصل إلى 150 دولاراً لبرميل النفط"، مقارنة مع أقل من 50 دولاراً في الوقت الحالي.

وسترتفع أسعار الغاز بالمثل في هذه الحالة، وفق المحلل. وسيترافق ذلك مع قفزة كبيرة في فواتير التأمين. ولكي تتضاعف أسعار النفط ثلاث مرات وفق سيزنيك، يجب أن يؤدي النزاع إلى قطع خطوط إمداد النفط والغاز من معظم دول الخليج بما فيها السعودية، أكبر مصدري النفط.

وتصدر دول مجلس التعاون الخليجي الست - الإمارات والبحرين والسعودية وعُمان وقطر والكويت - 20% من صادرات النفط العالمية أو نحو 13 مليون برميل يوميا.

وتشكل عائدات النفط والغاز أكثر من 80% من المداخيل الحكومية في الدول الست.

ويقول راغو إن تصعيد الأزمة قد يؤدي إلى "إغلاق الطرق البحرية وزيادة كلفة نقل الغاز على المستوى العالمي".

ويضيف أن مستوردي الغاز القطري المسال الرئيسيين مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند قد يعانون من نقص الإمداد وهذا قد يدفعها إلى البحث عن مصادر بديلة على المدى البعيد.

(فرانس برس، العربي الجديد)