استقرار المعاملات المالية داخل قطر ولا قيود على التحويلات

استقر سعر صرف الريال القطري أمام الدولار مدعوما بسيولة نقدية ضخمة واحتياطي كبير لدى البنك المركزي القطري. 

كما شهدت المصارف وشركات الصرافة القطرية تعاملات مالية طبيعية، حيث حصل العملاء على خدماتهم المعتادة، ولم يواجه المقيمون أية مشاكل في إجراءات التحويلات المالية إلى بلدانهم بما فيها الدول التي تقود الحصار الاقتصادي ضد قطر.
وأكدت مصادر مصرفية لـ "العربي الجديد"، عدم وجود أية قيود على عمليات السحب النقدي والايداع والتحويلات للخارج، كما لا يوجد تعليمات جديدة صدرت من المصرف المركزي فيما يخص المعاملات المالية.
وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن مراكز المصارف القطرية قوية وقادرة على امتصاص أية أزمة ومواجهة أية تداعيات في المستقبل. 

وحسب تقديرات المصادر، تجاوزت التحويلات للمقيمين في قطر إلى مختلف الدول العام الماضي 50 مليار ريال (13.7 مليار دولار)، مقابل نحو 40 مليار ريال (نحو 11 مليار دولار) عام 2015.
ويبلغ عدد شركات الصرافة في البلاد نحو 20 شركة، وحسب بيانات المصرف المركزي يوجد في قطر 18 مصرفا تجارياً وإسلامياً.
ووفقاً لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بلغ عدد العمالة الوافدة إلى قطر نحو 1.98 مليون وافد من مختلف دول العالم.
وعلى الجهة الأخرى، نفت مصارف مركزية لعدد من الدول التي أعلنت فرض حصار اقتصادي على قطر، وقف التعامل بالريال القطري.
وكان البنك المركزي المصري أعلن أمس الاول عدم صدور أية تعليمات بوقف التعامل بالريال القطري أو وقف التحويلات المالية مع الدوحة.
ومن جانبه، قال مصرف الإمارات المركزي، اليوم، إن عمليات الدفع والتحويلات في النظام المالي للبلاد طبيعية بعد خلاف مع قطر.
وخلق الخلاف الدبلوماسي بين قطر والدول الخليجية حالة من الضبابية تجاه بعض التعاملات المصرفية، في اليوم الأول لفرض الحصار. 
وقال المصرف المركزي الإماراتي في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية إنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ الخطوات اللازمة. وبدأت بعض بنوك الخليج في تعليق أنشطة مع بنوك قطرية بعد الأزمة الخليجية.
وفي الأردن حدث ارتباك في سوق الصرافة جراء الأزمة الخليجية، عقب إعلان الحكومة الأردنية تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في عمان والطلب من السفير القطري مغادرة البلاد خلال أيام.

وقال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية في تصريح خاص لـ" العربي الجديد" إن "بعض شركات الصرافة المحلية أوقفت التعامل بالريال القطري تحسبا لأي تطورات على صعيد الأزمة الخليجية فيما استمرت شركات أخرى بشراء الريال".
وأضاف ديرانية إن "سعر الدينار الأردني يبلغ 19.4 ريالا قطريا".
وأضاف أنه لا يوجد قرار رسمي بحظر التعامل بالريال القطري لكن سوق الصرافة يتأثر بالتوترات.
وقال ديرانية إن سوق الصرافة الأردني انخفض نشاطه خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة للأزمة الخليجية الحالية رغم أن هذه الفترة يرتفع فيها الطلب عادة على بعض العملات وخاصة لغايات أداء مناسك العمرة ومتطلبات الشهر الفضيل.