استقالة رئيس مؤسسة النفط الليبية... وموانئ التصدير مغلقة

فقد أعلن الناطق الرسمي في المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، محمد الحراري، اليوم الجمعة، أن رئيس المؤسسة نوري بالروين استقال من منصبه، من دون ذكر الأسباب. 
إلا أن مصدر "العربي الجديد" في مكتب وزير النفط المكلف عمر الشكماك، أشار إلى ان بالروين وصل الى سن التقاعد، وقد قدم استقالته منذ شهر، ولم تتم الموافقة عليها من قبل الوزارة.
وأوضح المصدر أن بالروين أصر على استقالته منذ أيام. ولم يعط المصدر تفاصيل اكثر عن الموضوع.

ومن جهة أخرى، أعلن الحراري في حديث مع "العربي الجديد"، أن معظم الحقول النفطية وموانئ التصدير مقفلة، في حين أن حجم الإنتاج وصل إلى 200 ألف برميل يومياً. وأضاف أن ليبيا "تستهلك 100 ألف برميل  للمصافي  لتكرير النفط وتغطية حاجة السوق المحلية للمحروقات".

توقف قسري عن العمل

فقد أغلق مُحتجون يطالبون بالتوظيف، مقر شركة "سرت" التي تدير مرفأ "مرسى البريقة" والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 200 ألف برميل من النفط. ويأتي معظم الإنتاج من حقلين في الغرب والجنوب هما الزاوية ومليتة ويصدر منهُما 120 ألف برميل يومياً.

وميناء "مرسى البريقة" الوحيد الذي بقي قيد العمل خلال المرحلة التي امتدت 9 أشهر وشهدت إقفال المسلحين لموانئ السدرة ورأس الأنوف والزويتينة والحريفة، البالغة طاقتها 700 ألف برميل في اليوم.

أما حقل "الراقوبة" و"زلطن" البالغ إنتاجهما 39 ألف برميل والمغذيين لميناء "الزويتينة" مغلقان بحسب بيان لشركة "سرت".

في حين أن ميناء "الحريقة" النفطي البالغ إنتاجه 200 ألف برميل مقفل من جهاز حرس المنشآت للمطالبة بمرتبات متأخرة منذ الأسبوع الماضي.

خسائر كبيرة

كذلك، أغلق مسلحون ميناء السدرة ورأس الأنوف، بسبب مطالبتهم بتعويضات مالية من الحكومة المؤقتة لم تسددها لهم بعد الاتفاق على فك الحصار عن الموانئ، في شهر ابريل/نيسان الماضي.

كما  أكد  مدير حقل الشرارة حسين الصديق في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن الحقل البالغ انتاجه 340 ألف برميل من خام برنت ما زال مقفلاً من قبل مجموعات مسلحة من "الزنتان" تطالب برحيل المؤتمر الوطني.

وتقدر خسائر الحقل بنحو 250 ألف دولار، بينما تبلغ خسائر الإنتاج نحو 34 مليون دولار يومياً.

كما سيطرت المؤسسة الوطنية للنفط على الحريق الذي اندلع خلال الاسبوع الماضي في خط نقل النفط الخام من حقل الظهرة إلى ميناء السدرة النفطي نتيجة اشتباكات مُسلحة.

انعكاسات إنفاقية

وتمثل عائدات صادرات النفط من الناحية الفعلية جميع الإيرادات السنوية للحكومة الليبية والتي تبلغ نحو 50 مليار دولار، إذ تشكل هذه الإيرادات 98% من دخل ليبيا.

ولم يتعدّ انتاج النفط منذ مطلع العام الجاري 500 ألف برميل بينما الإنتاج الطبيعي هو بمعدل 1.5 مليون برميل.

كما طالبت وزارة المالية الليبية جميع الوزارات بترشيد الإنفاق من بنود الموازنة للعام الجاري بـ 20% مقارنة مع انفاق العام الماضي، نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية ورصيد الدولة من العملة الأجنبية.

علماً أنه حتى اليوم لم يتم البدء بتنفيذ الموازنة العامة والتي  تبلغ 58.9 مليار دينار (47.5 مليار دولار )، وهي المرة الأولى التي يتم فيها هذا التأخير في تاريخ  ليبيا، بعدما كان يتم بدء تطبيق الموازنة في مطلع العام أو في شهر مارس/آذار كأقصى مهلة مسموح بها.