البطالة أم المصائب في العالم اليوم، وتزداد آثارها شراسة بين الفلسطينيين المحاصرين اقتصادياً وسياسياً وجغرافياً، أما الأكثر تأثراً بها فهنّ النساء اللواتي يكابدن الأمرّين لتأمين فرصة عمل داخل اقتصاد أصبح اليوم في حالة يُرثى لها.
بيانات جهاز الإحصاء تفيد بأن البطالة تطاول 27% من إجمالي القوى العاملة، وترتفع في قطاع غزة إلى 48%، مقابل 13% في الضفة الغربية.
وتزداد فجوة معدلات البطالة بين الجنسين عاماً بعد آخر، وسجلت في السنة الماضية 47% في صفوف الإناث، مقابل 22% لدى الذكور، وهذا ما يثبت بالأرقام شدة معاناة النساء في تحصيل فرصة عمل ملائمة.
وتكشف مناسبات التوظيف في القطاعين العام والخاص، عن عمق أزمة البطالة بوجه عام، وفي صفوف الإناث خصوصاً.
إذ تنافس في الآونة الأخيرة 50 ألفا من خريجي وخريجات الجامعات، على ألف وظيفة معلم من المقرر أن يلتحق بوزارة التربية والتعليم العام المقبل، وتبين أن قرابة 85% من إجمالي المتنافسين، وكلهم من خريجي التخصصات الأكاديمية بالجامعات، كانوا إناثاً.
ويعود فارق البطالة بين الجنسين إلى متغيرات مجتمعية تتعلق بحاجة الكل إلى العمل في الأسرة الواحدة، من أجل توفير دخل قادر على الاستجابة لتكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع، وأخرى ترتبط بطبيعة سوق العمل، وحقيقة وجود أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل، كلهم من الذكور، فضلا عن كون الغالبية من طلبة الجامعات أصبحوا من الإناث، بسبب عدم رغبة قطاعات واسعة من الذكور بالانخراط في التعليم الأكاديمي بسبب تفاقم بطالة الخريجين.
يقول منسق المجلس المحلي للتشغيل في المدينة رباح سمارة، إن 60% من المرشحين للوظائف في التخصصات المهنية، يجدون وظائف، وفسّر لـ"العربي الجديد" أسباب وجود غالبية ساحقة من المرشحين للوظائف من الإناث بقوله إن "البطالة في صفوف الفتيات مرتفعة، وإن كثيراً من الطالبات بدأن يتجهن إلى التخصصات المهنية والتقنية، التي ظلت حتى الأمس القريب حكرا على الذكور".
اقــرأ أيضاً
وأكد سمارة أن توجه الفتيات إلى التخصصات المهنية، في معاهد التدريب، والجامعات يكشف مدى حاجتهن إلى العمل، خصوصا مع تضاؤل فرص العثور على وظيفة لخريجات الجامعات من التخصصات الأكاديمية.
ويقول مدير دائرة التدريب وتطوير الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية برام الله، أيمن الميمي، إن مشكلة عدم تأهيل وتدريب الخريجين والخريجات تفاقم من أزمة البطالة المرشحة لمزيد من الارتفاع.
بيانات جهاز الإحصاء تفيد بأن البطالة تطاول 27% من إجمالي القوى العاملة، وترتفع في قطاع غزة إلى 48%، مقابل 13% في الضفة الغربية.
وتزداد فجوة معدلات البطالة بين الجنسين عاماً بعد آخر، وسجلت في السنة الماضية 47% في صفوف الإناث، مقابل 22% لدى الذكور، وهذا ما يثبت بالأرقام شدة معاناة النساء في تحصيل فرصة عمل ملائمة.
وتكشف مناسبات التوظيف في القطاعين العام والخاص، عن عمق أزمة البطالة بوجه عام، وفي صفوف الإناث خصوصاً.
إذ تنافس في الآونة الأخيرة 50 ألفا من خريجي وخريجات الجامعات، على ألف وظيفة معلم من المقرر أن يلتحق بوزارة التربية والتعليم العام المقبل، وتبين أن قرابة 85% من إجمالي المتنافسين، وكلهم من خريجي التخصصات الأكاديمية بالجامعات، كانوا إناثاً.
ويعود فارق البطالة بين الجنسين إلى متغيرات مجتمعية تتعلق بحاجة الكل إلى العمل في الأسرة الواحدة، من أجل توفير دخل قادر على الاستجابة لتكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع، وأخرى ترتبط بطبيعة سوق العمل، وحقيقة وجود أكثر من 100 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل، كلهم من الذكور، فضلا عن كون الغالبية من طلبة الجامعات أصبحوا من الإناث، بسبب عدم رغبة قطاعات واسعة من الذكور بالانخراط في التعليم الأكاديمي بسبب تفاقم بطالة الخريجين.
يقول منسق المجلس المحلي للتشغيل في المدينة رباح سمارة، إن 60% من المرشحين للوظائف في التخصصات المهنية، يجدون وظائف، وفسّر لـ"العربي الجديد" أسباب وجود غالبية ساحقة من المرشحين للوظائف من الإناث بقوله إن "البطالة في صفوف الفتيات مرتفعة، وإن كثيراً من الطالبات بدأن يتجهن إلى التخصصات المهنية والتقنية، التي ظلت حتى الأمس القريب حكرا على الذكور".
ويقول مدير دائرة التدريب وتطوير الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية برام الله، أيمن الميمي، إن مشكلة عدم تأهيل وتدريب الخريجين والخريجات تفاقم من أزمة البطالة المرشحة لمزيد من الارتفاع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
