استفتاء هولندا يقرر مصير اتفاقية الشراكة الأوروبية-الأوكرانية

يأتي خروج الهولنديين اليوم الأربعاء لاستفتاء شعبي، بناء على قانون مستحدث في العام الماضي، ويقضي بأنه بجمع 300 ألف توقيع يمكن الدعوة إلى استفتاء شعبي على قضايا تهم البلاد. لم تكن الفكرة تتعلق باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، بل بإصلاح سياسي لإشراك الشعب في قرارات تتعلق ببلده.

تلقف القصة معارضو الاتحاد الأوروبي، من خلال موقع ساخر GeenStijl، بالمطالبة بالتصويت على اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا. وخلال 6 أسابيع كان 400 ألف هولندي يوقعون على العريضة. في وقت كان فيه الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع أوكرانيا على تفاصيل اتفاقية الشراكة. كثير من المراقبين والمختصين بعلاقة المواطنين بالاتحاد الأوروبي يقرأون تصويت اليوم على أنه "يتعلق بزيادة الشكوك الشعبية في جدوى وجوده".

صحافة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى، بما فيها جارات هولندا، منشغلة بما يطلق عليه "أزمة اللاجئين" و"التهديدات الإرهابية"، بينما الهولنديون منشغلون بالتصويت "مع أو ضد" اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا.

ولزيادة عدم اليقين بما يجري من انقسام شعبي داخل البلد الواحد، بين مؤيد وداع للانسحاب من الاتحاد، تعالت أصوات كثيرة لرفض مساعدة أوكرانيا. يستشهد هؤلاء المعارضون بالفساد المستشري وانفجار التضخم وتراجع الصناعات الغذائية في كييف وورود اسم الرئيس الأوكراني بوروشينكو في "وثائق بنما"، ويدعون للتصويت بـ"لا".

فيما يرى آخرون، أن تلك المعارضة هي "رسالة للنخبة السياسية الهولندية أكثر مما هي موجهة للأوكرانيين". نخبة بظن المعارضين للاتحاد، وهم خليط من اليسار واليمين، تحاول تمييع الاستفتاء بالحديث عن أشياء أخرى غير تلك التي تهم المواطن الهولندي.

أصرت قوى سياسية، ومن المجتمع المدني الهولندي في حملاتهم الانتخابية، على أن "التصويت هو لمعارضة محاولة الاتحاد ضم بلد ينتشر فيه الفساد، بتوقيع اتفاقية شراكة في البداية، وبوعود إصلاحية لم تنتج شيئاً".

EU-exit

في الواقع يعترف متزعم حملة معارضة الاتفاقية مع أوكرانيا، آريان فان ديكسهون، بأن القضية "لا تتعلق بأوكرانيا، بل بالخروج من الاتحاد الأوروبي". وبناء عليه أطلقوا على حملة الاستفتاء اليوم "ايكزيت".

ووفقاً لهؤلاء، فإن القصة كلها تتعلق بمعارضة وجود هولندا في الاتحاد الأوروبي. أمر يتفق معه مدير معهد الفكر بيتر كليبا في بروكسل لصحيفة بوليتيكن الدنماركية، الذي قال: "لم تكن في السابق حركة هولندية منظمة لمعارضة الاتحاد كما لديكم في الدنمارك. تقوية الحركة الهولندية ستكون ذات أهمية من خلال تصويت اليوم".

وبالرغم من أن الهولنديين يمكن أن يصوتوا بـ"لا"، فإن النتائج غير معروفة حتى الآن. فالاستفتاء "استرشادي" للحكومة وليست مجبرة على الأخذ به، وفق قانون 2015 المشار إليه. لكن، إذا ما كانت النتيجة فعلاً قوية، فذلك سيؤثر، وربما يفرض استخدام هولندا لفيتو ضد التعاون مع أوكرانيا. وبكل الأحوال سيقوي من بنية معارضي الاتحاد في هولندا.

قلق في بروكسل وكييف
لم يمر التحضير للاستفتاء الهولندي دون سريان حالة من القلق في عاصمة الاتحاد بروكسل. بعض المتابعين لاحظوا "رجاءات" رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، للهولنديين في مارس الماضي بالتصويت بـ"نعم". فالتصويت بعكس ما يعمل عليه بيروقراطيو الاتحاد له آثار كبيرة، وفق مختصين في شؤون العلاقات الأوروبية الروسية.

ولهذا يرى هؤلاء بأن قلق بروكسل لا يقل عن قلق واشنطن من هذا التصويت. يتحجج هؤلاء بالقول: "النتيجة السلبية ستكون إشارة سيئة بدفع أوكرانيا إلى حضن الروس، وهو ما يصل أيضاً للأوكرانيين الذين حملوا علم الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتعارض مع مصالح غربية كثيرة".

وفق استطلاعات قام بها الموقع الساخر خيينستايل نفسه، فإن أكثر من 78 بالمئة سيصوتون بـ"لا". وهذا يعني، وفق متابعين، بغض النظر عن نتائج الاستفتاء "مزيداً من الدول المتشككة بجدوى الاتحاد، وتوسع الحركة الشعبية المعارضة له".