استفتاء في سويسرا يتعلق بطرد المجرمين الأجانب

ينتظر الناخبون في سويسرا نتائج استفتاء شاركوا فيه، اليوم الأحد، يتعلق باقتراح حزب اتحاد الوسط الديموقراطي بطرد تلقائي للأجانب الذين يرتكبون جرائم وجنح.

ووافق السويسريون عام 2010 بالفعل بنسبة 52.9 في المائة على مبادرة لاتحاد الوسط الديمقراطي (أكبر حزب سويسري) تطالب بطرد المجرمين الأجانب. لكن البرلمان أدخل في مارس/آذار الماضي بنداً يسمح للقضاة بتجنب الطرد التلقائي للمدانين في بعض الحالات.

وجرت اليوم استشارة الشعب السويسري بشأن مبادرة أقسى بكثير تطلب "الإبعاد الفعلي للمجرمين الأجانب". وتوسع هذه المبادرة القاضية بـ"تطبيق" قاعدة التلقائية في طرد المدانين الأجانب، قائمة أسباب المخالفات التي تؤدي إلى الطرد.

وتطالب المبادرة بالإبعاد التلقائي لأي أجنبي صدرت بحقه إدانة في السنوات العشر الماضية، في حال ارتكابه جنحا مثل "إصابة جسدية بسيطة" أو تورط في مشاجرة.

لكن الحكومة والبرلمان يعتبران اقتراح حزب اتحاد الوسط الديموقراطي يتعارض مع "القواعد الأساسية" للديمقراطية. ولا تدعم الأحزاب الأخرى أو النقابات وأوساط الأعمال هذه المبادرة.

اقرأ أيضاً: جحيم اللاجئين.. سويسرا تُضيّق الخناق على السوريّين

والمبادرة الشعبية حق معطى للمواطنين السويسريين لاقتراح تعديل القوانين. ويتطلب إقرارها غالبية مزدوجة، غالبية الناخبين وغالبية الكانتونات.

ووفقا لآخر استطلاع للرأي أجراه معهد "جي أف أس برن"، نشرت نتائجه في 17 فبراير الجاري، فإن المعسكرين متساويان تقريباً، مع أفضلية طفيفة للمعارضين بنسبة 49 في المائة مقابل 46 في المائة. لكن هناك 5 في المائة لم يقرروا بعد.

وقد هز حزب اتحاد الوسط الديموقراطي الحياة السياسية في الأعوام الأخيرة، خاصة عبر حملات ناجحة لحظر بناء المآذن، وضد ما وصفه بـ"الهجرة الجماعية".

كما يؤكد هذه المرة أن بين كل عشرة مجرمين في السجون السويسرية هناك سبعة أجانب. ويقول الحزب: "الأجانب من مرتكبي جرائم خطيرة والذين يكررون فعلتهم لا يستحقون البقاء على أرضنا".

وبحسب مكتب الإحصاء الفيدرالي فإن إعادة النظر في قانون العقوبات الذي أقره البرلمان العام الماضي أدى عام 2014 إلى طرد نحو 3900 شخص، مقابل 500 في المتوسط. وبمبادرة حزب اتحاد الوسط، فان هذا الرقم قد يرتفع إلى عشرة آلاف.

اقرأ أيضاً: سويسرا تصادر أموال اللاجئين لتغطية تكلفة استضافتهم