أظهر استطلاع أجرته شركة المحاماة البريطانية الدولية "بنسنت ماسونز"، وجود حالة من التفاؤل المتزايد في قطاع البناء والتشييد بدول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هذا التفاؤل مرتبط باتخاذ إجراءات لمعالجة المخاوف المالية، والتي لا تزال تؤثر على القطاع.
وتنفق أغلب دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الكويت، الامارات، قطر، البحرين، سلطنة عمان)، أموالاً طائلة على البنية التحتية ومشروعات الإسكان، فقطر التي من المقرر أن تستضيف مونديال كأس العالم 2022 تخطط لإنفاق نحو 100 مليار دولار تجهيزاً لهذا الحدث، فيما تجتهد دولتا السعودية والكويت عبر نفقات ضخمة لحل أزمة الإسكان.
أما الإمارات فقد بات، ومنذ عقدين ماضيين، الاستثمار العقاري واحداً من أهم مكونات الدخل القومي لديها، فضلاً عن عن تجهيزاته المتعلقة باستضافتها معرض إكسبو 2020.
وأوضح الاستطلاع، الذي وصلت "الجديد" نسخة من نتائجه اليوم الخميس، أن 90٪ من الشركات تنظر بقدر أكبر من التفاؤل حول هذا القطاع، في حين أشارت 77٪ من الشركات إلى تنامي الطلب على هذا القطاع خلال العام الجاري.
ومع ذلك، فقد أفاد 96٪ ممن شملهم الاستطلاع، والذي شارك فيه عدد من أكبر شركات المقاولات والمطورين، والاستشاريين، في المنطقة، بأن تكلفة رأس المال للمشاريع كانت أكثر بنسبة 53٪ مما كانت عليه في العام 2012.
ويعد الحصول على رأس المال لتمويل المشاريع وزيادة النمو، من أهم المخاطر التي قد تبدد حالة التفاؤل في هذا القطاع للعام 2014.
كما أن توافر السيولة النقدية يشكل مصدر قلق آخر، فحسب استطلاع "ماسونز" أبدت 62٪ من الشركات مخاوفها حول طول فترة السداد.
وقال ساشين كرور، رئيس "ماسونز" بمنطقة الخليج، إن التوقعات المستقبلية لقطاع البناء والتشييد في منطقة الخليج تعطينا صورة إيجابية للغاية خلال العام الجاري.
وأضاف "لا شك أن الأحداث المهمة في المنطقة مثل فوز دبي باستضافة معرض اكسبو 2020 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر قد أعطت زخماً أكبر لهذا القطاع."
وتابع " ينبغي علينا معالجة المسائل الشائكة المتصلة بالتمويل، الحصول على رأس المال أصبح مكلفا. وهذا يقلق الشركات كثيراً".
وقال كرور، إن هوامش أرباح الشركات تقلصت بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوط المرتبطة بالتضخم، بالإضافة إلى أن 50% من الشركات المستطلعة آراؤها أكدت وجود نقص في القوى العاملة المؤهلة مما يشكل عائقا رئيسياً أمام عملية النمو.
ووفقاً للاستطلاع، فمن المتوقع أن توفر مشاريع البناء والتشييد في قطاع النقل الفرص الأكبر خلال العام 2014، فيما برزت العقارات كثاني أكثر القطاعات الواعدة في منظور قطاع البناء والتشييد.
