موغيريني:غايتنا مساعدة الشعب السوري على إنهاء الحرب (Getty)
عرضت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أمس الثلاثاء، ملامح استراتيجية الاتحاد لإدارة الأزمة السورية، والتي ترتكز بشكل أساسي على إيجاد حل سياسي، وتقديم الدعم للمعارضة، بهدف "تحقيق انتقال هادف وشامل".
واعتبرت موغيريني، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أن دور الاتحاد الأوروبي في سورية هو "الأقوى عندما يتعلق الأمر بالوساطة السياسية، والعمل على إيجاد الحل السياسي للأزمة".
وشددت المسؤولة الأوروبية، في كلمتها أمام النواب، على ضرورة "السعي إلى إيجاد حل سياسي للنزاع ضمن إطار الأمم المتحدة، ودعم المعارضة -بما في ذلك لجنة التفاوض العليا- لتطوير عملها".
وقالت إنها (الاستراتيجية) تهدف إلى "تحقيق انتقال هادف وشامل، والعمل على إنقاذ الأرواح، وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز المجتمع المدني، ودور المرأة، وتعزيز المساءلة عن جرائم الحرب ودعم صمود الشعب السوري".
وبلهجة حاسمة، أضافت: "غايتنا هي مساعدة الشعب السوري على إنهاء الحرب في بلده".
وتابعت موغيريني: "رغم انتقادات البعض (لم تحددهم) بأن الاتحاد الأوروبي لاعب أقل قوة في المنطقة، وليس فاعلًا عسكريًا في الأزمة السورية، إلا أن ذلك يجعلنا أقوى في السياق السياسي لمحاولة حل المشكلة والأزمة هناك، عن طريق محاولة إنقاذ حياة كل فرد في سورية، وجلب كل طفل إلى المدرسة، وضمان الحد الأدنى من الظروف المعيشية الأساسية للسوريين".
وزادت: "الاتحاد الأوروبي لم يشارك في دمار البلد، الا أنه في الوقت نفسه كان بجانب السكان المدنيين، طوال فترة الحرب كأول مانح إنساني للسوريين داخل البلد وخارجه على السواء، لهذا السبب نعتبر دورنا أكبر، رغم الانتقادات".
وأوضحت موغيريني في ردها على الانتقادات الموجهة للدور الأوروبي بشأن سورية، أن "جوهر استراتيجية الاتحاد الأوروبي لم يرتكز على التدمير، بل اختار مساعدة الناس في حياتهم اليومية، وهو ما يعتبر مساعدة أفضل للسوريين على إعادة بناء مستقبل البلاد".
وأشارت، إلى أنها تحدثت بمناسبة استئناف المحادثات بين السوريين، الثلاثاء، في جنيف مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة (إلى سورية) ستيفان دي ميستورا، حول الدخول في مضمون المحادثات حول الانتقال السياسي، بما في ذلك الدستور.
وبدأت أمس أولى جولات اجتماعات جنيف 6، بين النظام السوري والمعارضة، وستقدم المعارضة في هذه الجولة رؤية الهيئة العليا للمفاوضات حول الانتقال السياسي، وهيئة الحكم الانتقالي، والدستور، فضلاً عن وثائق تتعلق بالملفات الإنسانية.
(الأناضول)
المزيد في سياسة
