على الرغم من التوترات السياسية التي سادت العلاقات الخليجية الأميركية عقب إقرار مجلس النواب الأميركي قانون جاستا المثير للجدل في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي يسمح لأسر ضحايا هجوم 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية على الأضرار التي لحقت بهم، وتهديد مسؤولين خليجيين بسحب الاستثمارات في حال تطبيق القانون، إلا أن الأرقام التي تم الكشف عنها تظهر زيادة في الاستثمارات الخليجية داخل الأسواق الأميركية.
وحسب الأرقام فقد ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأميركية بنسبة 1.9%، في مارس/آذار الماضي، على أساس شهري.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، ارتفاع الاستثمارات الخليجية إلى 223.5 مليار دولار حتى نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 219.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير/شباط السابق عليه.
وكانت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأميركية قد ارتفعت بنسبة 0.4%، في فبراير/شباط الماضي، على أساس شهري، مقارنة مع شهر يناير/ كانون الثاني، حيث بلغت في شهر فبراير نحو 219.2 مليار دولار، مقابل 218.4 مليار دولار، حتى نهاية يناير من العام نفسه.
 |
| الخليج يرفع من استثماراته في السندات الأميركية (العربي الجديد) |
وجاءت السعودية، كأكبر الدول المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية، بحصة بلغت قيمتها 114.4 مليار دولار في ذات الشهر، بنسبة زيادة 0.5% مقارنة مع 113.8 مليار دولار في فبراير السابق عليه.
وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بإجمالي استثمارات بلغت 60.7 مليار دولار، مقارنة بـ59.9 مليار دولار في فبراير الماضي السابق عليه، فيما بلغت الاستثمارات في شهر يناير نحو 61.6 مليار دولار.
وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات بلغت 32.4 مليار دولار، مقارنة مع استثمارات بلغت في شهر فبراير نحو 29.8 مليار دولار، ثم جاءت عُمان في المركز الرابع باستثمارات بلغت بنحو 14 مليار دولار، فيما كانت في شهر فبراير قد وصلت إلى 13.7 مليار دولار.
وفي المركز الخامس، جاءت قطر، وقد بلغت الاستثمارات نحو 1.4 مليار دولار، فيما تذيلت البحرين القائمة بنحو 536 مليون دولار فقط، مقارنة مع استثمارات بلغت في فبراير نحو 651 مليار دولار.
وحسب محللين، فإن ما تعلنه وزارة الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، يتعلق باستثمارات دول الخليج في أدوات الدين الأميركية فقط، سواء كانت أذون وسندات خزانة، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وحسب خبراء متخصصين في إدارة الأموال، فإن هناك أسبابا عدة وراء زيادة الاستثمارات الخليجية في أدوات الدين الأميركية، منها أن هذه الأدوات سواء كانت سندات أو أذون خزانة ضعيفة المخاطر، فهي مضمونة من وزارة الخزانة الأميركية.
وقال هؤلاء الخبراء إن عدم تطبيق السلطات الأميركية قانون جاستا حتى الآن هدّأ من مخاوف المستثمرين الخليجيين، إضافة إلى وجود توقعات قوية بزيادة العائد على السندات والأذون الأميركية، وبالتالي زيادة جاذبيتها للاستثمار خاصة مع تلميحات مجلس الاحتياط الفيدرالي "المركزي الأميركي" بزيادة سعر الفائدة على الدولار أكثر من مرة حتى عام 2019.
وعالميا وبحسب البيانات، تصدرت اليابان كبار المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الأميركية للشهر السادس على التوالي بـ1118.5 مليار دولار، تلتها الصين بـ1087.6 مليار دولار.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية للمرة الأولى حجم حيازة الدول من سندات وأذون الخزانة الأميركية بشكل مفصل، في مارس/آذار 2016، بعد أن أبقت عليها سراً لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأميركي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
