ووفقاً للنشرة ذاتها، فقد بلغ إجمالي الموجودات لدى البنوك في قطر من ودائع وغيرها 1317 مليار ريال خلال أغسطس/ آب، ارتفاعاً من 1302 مليار ريال في يوليو/ تموز الماضي.
كان محافظ مصرف قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، قد أكد نهاية أغسطس/ آب الماضي أن البنوك القطرية قادرة على تحمّل الضغط الناجم عن الحصار الذي فرضته دول عربية على الدوحة، موضحاً أن اختبارات الضغط الدورية "تُظهر تمتع القطاع المصرفي بالقوة والكفاءة".
وقال آل ثاني إن البنوك القطرية تتمتع بسيولة وربحية عالية، وإن البيانات الواردة في التقرير الشهري للمصرف المركزي تُظهر توافر السيولة لدى البنوك.
وأضاف "أثبتت اختبارات الضغط التي يُجريها المصرف المركزي بشكل دوري أن تأثر هذا القطاع بأكثر الضوابط تشدداً يكون في أضيق الحدود، ولا يمثل مخاطرة كبيرة على قدرته في الاستمرار، نظراً لما يمتلكه من كفاية رأس المال وانخفاض في نسب الديون غير المنتظمة، فضلاً عن تمتعه بالسيولة والربحية".
وذكر أن المصرف المركزي يتبع المعايير الدولية في تنظيم عمل البنوك، خصوصاً في ما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال والسيولة.
وتشير الضوابط الرقابية والمؤشرات المصرفية المتاحة إلى قوة ومتانة الوضع المصرفي؛ فمعدل كفاية رأس المال الأساسي بلغ مع نهاية يونيو/ حزيران الماضي 15.5%. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1.5% فقط، بينما بلغت نسبة مخصّصات القروض إلى الديون غير المنتظمة 82.1%، أي أن هناك تغطية شبه كاملة للقروض غير المنتظمة.
(الدولار= 3.6405 ريالات قطرية).