ارتفاع منسوب الجريمة في تونس

وبيّن العميد والمتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن العمومي، وليد حكيمة، أنّ جرائم القتل في تونس شهدت ارتفاعا بنسبة 46 في المائة، خلال السداسي الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.

ولفت المسؤول الأمني في تصريح لوسائل الإعلام، أنّ جرائم العنف ارتفعت أيضا بنسبة 12 في المائة خلال نفس الفترة، أما جرائم السرقة والسلب باستعمال العنف فقد سجّلت تراجعا طفيفا بـ7 في المائة.

وبحسب المصدر نفسه، فإنّ معدّل الجريمة عموما في البلاد، سجل ارتفاعا بنسبة 20.9 في المائة، موضحا، في سياق متّصل، أنه تمت إثارة 106 آلاف قضية خلال النصف الأول من سنة 2018 مقابل 88 ألف قضية خلال النصف الأول من سنة 2017.

وتحولت العديد من الجرائم في تونس إلى قضايا رأي عام تداولها الإعلام المحلي والدولي بشكل كبير، بل وإلى مصدر قلق وخوف لدى التونسيين، من بينها جريمة اغتصاب "فتاة قبلاط" و"عجوز القيروان" و"طفلة أم العرايس".. كما يطلق عليها، مما عزز حيرة المواطن حول سلامته وأمن عائلته وأبنائه.

وبالرغم من أن وزير الداخلية، هشام الفوراتي، طمأن في تصريحاته المواطنين أخيرا، من حيث قدرة قوات الأمن والدرك على تأمين البلاد وحدودها بالتعاون مع جميع الأسلاك الحاملة للسلاح، إلا أن تواتر الاعتداءات على الأمنيين أنفسهم دفعت النقابات الأمنية إلى المطالبة من جديد بقانون يحميهم ويحمي عائلاتهم.

ويرى أستاذ علم الاجتماع، محمد الجويلي، أن ارتفاع منسوب العنف أو الجريمة مرتبط بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية ومناسباتية، فغياب الاستقرار الاجتماعي والأمان الاقتصادي والاستقرار المجتمعي قد يدفع إلى الانزلاق نحو الجريمة بمختلف أنواعها بسبب فقدان الأمل واليأس أو الفقر الشديد وضعف المعيشة أو بسبب أمراض نفسية، مع الأخذ بعين الاعتبار غياب الأمن بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعرفها البلاد.

وأشار إلى أنّ الجريمة تعرف ذروتها أحيانا في مناسبات كثيرة على غرار الأعياد والمواسم والعودة المدرسية، إذ تتوفر البيئة والمناخ لارتكاب عدد من الجرائم.