أعلنت إدارة الطب الشرعي في العاصمة الإيرانية ارتفاع عدد القتلى، إثر هجومي "داعش"، أمس الأربعاء، في طهران، فوصل إلى 17 شخصاً، بينهم ثلاث نساء، فيما أكدت الاستخبارات الإيرانية أن منفذي الهجومين إيرانيون ينتمون للتنظيم.
وذكرت مواقع إيرانية أن قتيلاً واحداً فقط لقي حتفه إثر الهجوم الذي نفذه مسلحان في ضريح الإمام الخميني، ومن تبقّوا فقدوا حياتهم إثر الهجوم على البرلمان.
من ناحيتها، أكدت الاستخبارات الإيرانية، اليوم الخميس، صحة التصريحات التي جاءت على لسان مسؤول في مجلس الأمن القومي، ليل الأربعاء، والذي ذكر أن منفذي الهجومين إيرانيون ينتمون لتنظيم "داعش"، فنشرت الاستخبارات صوراً لهؤلاء مع أسمائهم، من دون الكشف عن أسماء عائلاتهم، مبررة الأمر بارتباطه بأسباب اجتماعية.
وأفادت الاستخبارات بأن "خمسة أفراد من أصحاب السوابق وممن تعاملوا مع مجموعات وهابية تكفيرية، انضموا إلى داعش، وتركوا إيران، وشاركوا عناصر التنظيم في جرائمهم، في كل من الموصل والرقة".
وعاد هؤلاء إلى إيران، في أغسطس/آب العام الماضي، وتم تنظيمهم بقيادة شخص يُدعى "أبو عائشة"، وكانت خليتهم تنوي تنفيذ هجمات إرهابية في عدد من المراقد الدينية، وهي المخططات التي تم إحباطها، بحسب بيان الاستخبارات الذي أشار أيضاً إلى أن هذا الأخير قد قتل خلال إحدى عمليات تفكيك الخلايا.
وفي السياق، أفاد وزير الاستخبارات الإيرانية، محمود علوي، بأنه تم اعتقال أكثر من شخص على ارتباط بالهجمات التي وقعت في طهران، ونقل عنه موقع "تسنيم" تأكيده استمرار التحقيقات مع هؤلاء، لافتاً إلى أن الاستخبارات أحبطت أكثر من مائة مخطط لعمليات إرهابية تستهدف الداخل الإيراني في الفترة الماضية، حسب قوله.
كما نقل موقع "تسنيم" عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان، علاء الدين بروجردي، تأكيده اعتقال امرأة كانت برفقة منفذي الهجوم في ضريح الخميني، وتم تسليمها للاستخبارات الإيرانية.
وذكرت مصادر، أن هذه المرأة ليست من المنتمين للتنظيم، ولكنها من المناطق الجنوبية في إيران، وكانت تساعد منفذي الهجوم في تحركاتهم وتدلّهم على الطرقات والعناوين، بحسب بعض المواقع.
وستقام مراسم لوداع ضحايا الهجومين في طهران، يوم غد الجمعة، أمام البرلمان الإيراني بحضور مسؤولين، ومن ثم ستشيّع جثامينهم بعد صلاة الجمعة، والتي تقام في مبنى جامعة طهران.
كما سيعقد نواب البرلمان اجتماعا مغلقاً، الأحد المقبل، بحضور وزيري الاستخبارات والداخلية، لبحث تبعات وحيثيات ما جرى.