كشف تقرير حديث لوزارة العمل بحكومة الوفاق الوطني الليبية أن عدد الباحثين عن العمل خلال النصف الأول من العام بلغ 128 ألفاً، بمعدل زيادة يبلغ 62.6 ألف باحث عن العمل مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال مدير مركز التوثيق والمعلومات في وزارة العمل، مسعود القذافي، لـ "العربي الجديد" إن الإحصائيات تقريبية والعدد يفوق بكثير المعلن عنه خلال النصف الأول من العام، بسبب عدول عدد من الباحثين عن العمل عن تسجيل أسمائهم في مكاتب العمل المنتشرة بمختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى أن الانقسام السياسي يصعّب إمكانية معرفة البيانات بشكل دقيق في المنطقة الشرقية وبعض من المناطق الجنوبية. وسجلت المنطقة الغربية أعلى نسبة في عدد الباحثين عن العمل بـ71.3 ألف باحث ومن ثم المنطقة الوسطى بعدد 35151 باحثاً والمنطقة الجنوبية 14.8 ألف باحث عن العمل والمنطقة الشرقية بعدد 7.3 آلاف باحث. وتوزعت اختصاصات الباحثين عن العمل بين مجالات الهندسة والتصنيع والبناء إضافة إلى الفنون والعلوم الإنسانية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
وقال علي صالح، مسؤول سابق في وزارة العمل، لـ "العربي الجديد" إن عدد الباحثين عن العمل المسجلين فقط ارتفع إلى 128 ألفاً، وإن الرقم يفوق ما جاء في البيانات الرسمية، وذلك بسبب فقدان العديد من العمال وظائفهم بسبب جائحة كورونا بالإضافة إلى الانقسام السياسي بالبلاد، حيث إن عدد الباحثين عن العمل بالمنطقة الشرقية غير دقيق.
وأضاف أن عدد العاملين في القطاع الخاص يتعدى 1.1 مليون عامل وفق إحصائيات عام 2018. وشرح رئيس اتحاد عمال ليبيا عبد السلام التميمي لـ "العربي الجديد"، أن أكثر من ثلاثة آلاف عامل في القطاع الخاص هم عاطلون عن العمال حاليًا بقرارات فصل من قبل أرباب العمل، متخوفًا من زيادة العدد في حالة استمرار الحجر الصحي، وبقاء الناس في منازلهم. وبلغ معدل البطالة بليبيا نحو 20 في المائة، وفق تقارير منظمة الأمم المتحدة لسنة 2016، أما البطالة المقنّعة فهي مرتفعة جداً.
كما أن معدل الفقر وصل إلى 42 في المائة، وفق بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني. وبلغ عدد العاملين في القطاع العام 2.3 مليون موظف في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، ما يشكل 31 في المائة من عدد سكان ليبيا البالغ 7.4 ملايين نسمة. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في ليبيا 450 دينارًا أو ما يوازي 321 دولارًا.