أظهرت بيانات جمركية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الصادرات اليابانية بأسرع وتيرة في 7 أشهر، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وزيادة المبيعات إلى آسيا، في ظل تباطؤ مؤشرات الاقتصاد العالمي، قد تضر بقدرة القطاع التجاري على تحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب البيانات، ارتفعت الصادرات في البلاد بنسبة 6.9%، في نهاية سبتمبر/أيلول، على أساس سنوي، في زيادة هي الأكبر منذ فبراير/شباط، وهو ما جاء منسجماً مع توقعات المحللين لزيادة قدرها 6.8%، وجاءت عقب انخفاض الصادرات بنسبة 1.3% على أساس سنوي، في أغسطس/ آب.
وبحسب رويترز، أدى تباطؤ الاقتصاد في الصين والمتاعب الاقتصادية في أوروبا - وهما من الأسواق الرئيسية للمصدرين اليابانيين - إلى زيادة الضغوط على بنك اليابان المركزي والحكومة لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز، بينما يكافح الاقتصاد ليتعافى من آثار زيادة الضرائب على المبيعات، اعتباراً من أبريل/نيسان الماضي.
وأظهرت البيانات، نمو الصادرات إلى آسيا التي تستحوذ على أكثر من نصف الشحنات اليابانية 8.1%، في سبتمبر/أيلول، مقارنة بالعام السابق وذلك بفضل نمو الطلب على المكونات الإلكترونية والمعادن من الصين وفيتنام، وارتفعت الصادرات إلى الصين 8.8% على أساس سنوي.
وتراجعت الصادرات، إحدى أضعف حلقات الاقتصاد الياباني، إلى 8% من 5% في أبريل/نيسان.
وانكمش الاقتصاد الياباني 7.1%، على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، إذ سببت الزيادة في ضريبة المبيعات، أكبر انكماش منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.