ارتفاع صادرات إيران 16% وسط رهان على دول الجوار

سجلت الصادرات الإيرانية ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 16 في المائة خلال الأشهر الثمانية الماضية، لتستأثر دول الجوار بالنسبة الأكبر من نمو الصادرات في البلد، الذي يتعرض لعقوبات أميركية تستهدف تجفيف موارد النقد الأجنبي، ولا سيما من التضييق الخانق على صادرات النفط.

وقال مسعود كمالي أردكانيان، مساعد الأسواق الخارجية في منظمة التنمية التجارية الإيرانية، في مناسبة اقتصادية، أمس السبت، وفق وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا" إن قيمة التجارة الخارجية السلعية بلغت مستوى 55 مليار دولار منذ بداية العام الإيراني في 21 مارس/ آذار حتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأوضح أردكانيان أن قيمة الصادرات وصلت إلى 27 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 16 في المائة عن الفترة المناظرة من العام الماضي 2018، مشيراً إلى أن الصادرات لدول الجوار بلغت 24 مليار دولار.

ولفت إلى أن إيران أوفدت 25 ملحقاً اقتصادياً إلى مختلف الدول، خمسة منهم في العراق وأفغانستان وتركيا وأرمينيا، حيث يعدون الأكثر فاعلية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد قدم مشروع ميزانية العام الإيراني القادم، إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، يوم الأحد الماضي، واصفاً إياه بـ"میزانیة الصمود ومواجهة العقوبات".

وتأتي الموازنة الجديدة وسط أزمات اقتصادية ومعيشية في ظل الحظر الأميركي على صادرات النفط، ما دفع الحكومة إلى البحث عن موارد أخرى لتقليص تداعيات الحظر، منها زيادة الصادرات السلعية مع دول الجوار وتعظيم العائدات الضريبية والاقتراض.

ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط، عن مدير هيئة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت، قوله في مؤتمر صحافي، الاثنين الماضي، إن الحكومة وضعت الموازنة على أساس توقعات لبيع مليون برميل يومياً من النفط بسعر 50 دولاراً للبرميل.

لكن بيانات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية والشحن البحري، وفق وكالة رويترز، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أظهرت أن طهران لم تعد قادرة على تصدير سوى 200 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 2.3 مليون قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018 وإعادة فرض العقوبات عليها، لكن طهران قالت إن لديها طرقاً بديلة للتصدير.