ارتفاع العجز التجاري البريطاني ضربة لخططها الحكومية

ساهم ارتفاع العجز التجاري البريطاني، في توجيه ضربة الى خطط الحكومة الرامية إلى إعادة التوازن بين الصادرات والواردات في الاقتصاد البريطاني، حيث سجل الميزان التجاري البريطاني أداءً سلبياً في شهر يونيو/حزيران الماضي، وانخفضت الصادرات للشهر الثالث على التوالي.

ووفقاً لمكتب الاحصاءات الوطني، فقد اتسع العجز في الميزان التجاري بشكل غير متوقع ليصل إلى 9.4 مليار جنيه إسترليني في مايو/أيار الماضي بعد أن انخفضت الصادرات البريطانية، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتقلص العجز إلى 8.8 مليار جنيه إسترليني.

وأوضح الاقتصاديون أنه من المرجح أن تكون التوترات الحالية بين روسيا والغرب وضعف اقتصاد منطقة اليورو بالإضافة إلى قوة الجنيه الإسترليني الذي أدى إلى غلاء السلع البريطانية بالخارج، عوامل أثرت على الطلب الخارجي على السلع البريطانية على المدى القصير.

تمثل الصادرات أحد العوامل المؤثرة على وتيرة التعافي في بريطانيا، لاسيما من ضعف الطلب من منطقة اليورو، هذا الى جانب ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني أمام العملات الرئيسية، فلايزال يمثل أحد التحديات أمام الاقتصاد البريطاني، لاسيما أن ارتفاع قيمة العملة يقلل من الميزة التنافسية للسلع و الخدمات البريطانية على المستوى الدولي، كما أبقى البنك البريطاني على السياسة النقدية التوسعية من دون تغيير، ضمن جهود البنك لدعم وتيرة تعافي الاقتصاد.

وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن: إن مستقبل الاقتصاد البريطاني سيعتمد على تقليل الإنفاق القائم على الاستدانة والخدمات المالية. مطالباً بضرورة زيادة الاعتماد على التصنيع والصادرات.

وقد وضع أوزبورن هدفاً في عام 2012 بمضاعفة صادرات بريطانيا لتصل إلى تريليون جنيه إسترليني بحلول عام 2020، ولكن مازالت عملية إعادة التوازن الاقتصادي بعيدة المنال حتى الآن.

وتوضح بيانات شهر يونيو/حزيران للربع الثاني زيادة العجز الذي زاد من5.5 مليار جنيه إسترليني خلال الربع الأول إلى 6.9 مليار جنيه.

وقال كبير الاقتصاديين في بريطانيا روب وود، إن الأرقام الأخيرة أبرزت"الطبيعة غير المتوازنة للانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة".

وتسبب انخفاض صادرات النفط والسلع الصناعية إلى هبوط قيمة الصادرات بمقدار 400 مليون جنيه إسترليني لتبلغ 23.5 مليار في يونيو/حزيران الماضي، وتدنت قيمة السلع المستوردة بمعدل 100 مليون جنيه إسترليني لتبلغ 32.9 مليار جنيه، وذلك بعد هبوط واردات النفط والطائرات.

وقال الاقتصادي هوارد آرتشر: إن النمو في بريطانيا سيكون معتمداً بشكل كبير على الطلب المحلي على المدى القصير. وأضاف آرتشر: هناك أمل في زيادة الصادرات خلال الأشهر المقبلة، ولكن هذا يعتمد على التوترات الجيوسياسية العالمية المتزايدة.