قالت وزارة المالية الأردنية، اليوم الأربعاء، إن الدين العام للبلاد ارتفع بنهاية فبراير/ شباط من العام الجاري بمقدار 349.68 مليون دولار، وبنسبة بلغت 1.2% عن مستواه في نهاية العام 2014.
وبحسب البيانات التي أعلنتها الوزارة، فقد بلغ الدين العام للبلاد 29.33 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 28.98 مليار دولار في نهاية 2014.
وأوضحت الوزارة أن الدين العام يشكل ما نسبته 76.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما كان يشكل نحو 80.8% من الناتج المحلي، في نهاية 2014.
ولفتت إلى أن الدين العام يتضمن ما تم اقتراضه لتغطية العجز المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية، الذي يقارب نحو 6.65 مليارات دولار بنهاية الشهر نفسه من العام الحالي.
وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، خيرو أبو صعيليلك، قال في مارس/ آذار الماضي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن مديونية بلاده تخطت الحدود الآمنة، بعد أن قفزت بشكل كبير، بسبب الاضطربات التي تشهدها المنطقة العربية منذ أكثر من 4 سنوات، وأثرت بشدة على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الأردن.
وأوضح أن نسبة الديون تجاوزت الحدود المسموح بها دولياً والبالغة 60%.
ويتوقع أن ترتفع مديونية الأردن العام الحالي، مع حصوله على دفعات جديدة من القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والبالغ 2 مليار دولار، وكذلك نية الحكومة طرح صكوك إسلامية بقيمة 700 مليون دولار وسندات دولارية بقيمة ملياري دولار بكفالة الولايات المتحدة.
من جانب آخر، قالت وزارة المالية إن الموازنة العامة سجلت فائضاً مقداره 108.85 ملايين دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل عجز مقداره 41.17 مليون دينار للفترة ذاتها من 2014.
وأضافت أنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية التي حصل عليها الأردن خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، فإن العجز المالي يصبح 265.92 مليون دولار، مقارنة مع 286.65 مليون دولار لفترة المقارنة ذاتها.
ويعاني الأردن من تحديات اقتصادية كبيرة بسبب اضطرابات المنطقة التي أدت إلى إغلاق العديد من الأسواق أمام صادراته التي شهدت انخفاضاً بنسبة 16% خلال العام الحالي.
وارتفعت فاتورة الطاقة السنوية إلى نحو 6.5 مليارات دولار، وهو ما زاد حجم الأعباء الاقتصادية، بحسب وزارة المالية، إضافة إلى الآثار الناتجة عن أزمة اللاجئين السوريين الذين يقدّر عددهم في البلاد بأكثر من 1.4 مليون لاجئ.
اقرأ أيضاً: ديون الأردن تتخطى حدود الأمان