قال مساعد وزير الخارجية التشيكية، إيفان يانتشاريك، إن حجم زيادة التجارة بين قطر وبلاده بلغ 10% سنوياً، مشيراً الى أن العام الماضي شهد تدشين خط طيران مباشر بين الدوحة وبراغ بواقع 10 رحلات أسبوعياً، مما ساهم في تعزيز التواصل.
ولفت يانتشاريك خلال مشاركته في لقاء "الأعمال القطري التشيكي" بغرفة قطر اليوم الإثنين إلى أن العلاقات الجيدة التي تربط كلاً من قطر والتشيك، قد تكون منطلقاً إلى تعزيز التجارة بين القطاع الخاص في البلدين، إذ عبر عدد من رجال الأعمال التشيكيين عن اهتمامهم بالبدء في الاستثمار في قطر.
ونوه المسؤول التشيكي إلى أن اقتصاد بلاده يشهد معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 4% عن عام 2016، لتحتل التشيك المرتبة العاشرة أوروبياً، مع توقعات البنك الدولي وصندوق النقد بأن يستمر النمو بنحو 3% في الفترة من 3 إلى 5 سنوات مقبلة.
بدوره، قال رئيس العلاقات الدولية بغرفة تجارة التشيك، إليا مزانك إن الوفد المرافق له يمثل كبرى الشركات التشيكية العالمية في قطاعات الطاقة والتعدين والصحة والصيدلة والأجهزة الطبية وغيرها، مؤكداً على اهتمام الحاضرين ببحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطرية.
إلى ذلك، كشف نائب رئيس غرفة قطر، محمد بن طوار الكواري، أن حجم التبادل التجاري بين قطر والتشيك بلغ 187 مليون دولار العام الماضي، موضحاً أن الزيارات المتبادلة واللقاءات المشتركة بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين، ساهمت في رفع ميزان التبادل التجاري، وتوفير منصة هامة لبحث عقد تحالفات ومشروعات مشتركة، إضافة إلى الاطلاع بشكل أوسع على الفرص الاستثمارية المجدية في عدد من القطاعات الواعدة في البلدين.
وأكد نائب رئيس غرفة قطر، أن الاقتصاد القطري نجح في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، متجاوزاً الحصار الذي تتعرض له الدوحة، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بنسبة 2%، في ظل توقعات البنك الدولي أن يصل إلى 2.8% خلال العام الجاري.
وقال إن الأزمة دفعت القطاع الخاص القطري إلى تأسيس مشروعات إنتاجية جديدة في مختلف القطاعات، خصوصاً في مجال الأمن الغذائي والمواد الأولية للبناء، مما يطرح العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن أن تجذب رجال الأعمال والمستثمرين التشيكيين لدخول السوق القطري، كما أن تسارع وتيرة المشروعات المرتبطة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، يتيح العديد من الفرص أمام الشركات التشيكية للمشاركة في هذه المشروعات.
وأوضح الكواري أن الحكومة تنتهج استراتيجية التنوع الاقتصادي تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث تأتي الاستثمارات الخارجية كواحدة من مجالات التنوع الاقتصادي والتي تتركز على قطاعات حيوية ومهمة، موضحاً أن التشيك وجهة استثمارية واعدة يمكنها أن تجذب أصحاب الأعمال القطريين، مما يتطلب مزيداً من التعاون بين رجال الأعمال في البلدين للوصول الى تحالفات تخدم اقتصادي البلدين.
وتعد غرفة تجارة التشيك أكبر كيان اقتصادي في البلاد، حيث تضم 15 ألف عضو يمثلون أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتنوع مجالات القطاع الخاص ما بين السياحة والتصنيع والتعليم وغيرها.
يشار إلى أن أبرز الواردات القطرية من جمهورية التشيك تتمثل في مواد البناء والأثاث المكتبي والمعدات والأجهزة الكهربائية، بينما تمثل بوليمرات الأثيلين أهم الصادرات القطرية للتشيك.