ارتفاع الاعتداءات على الصحافيين التونسيين

وقد سجلت هذه السنة أعلى نسب الاعتداءات على الصحافيين وحرية الصحافة مقارنة بسنوات 2019 و2018، حيث سجلت النقابة في الفترة نفسها من سنة 2019، 139 اعتداءً طاول 200 صحافي وصحافية، فيما سجلت في الفترة نفسها من سنة 2018، 162 اعتداءً على 205 صحافيين وصحافيات، وقد توزع الصحافيون الضحايا حسب الجنس إلى 71 صحافية ومصورة صحافية و122 صحافياً ومصوراً صحافياً.

الصحافيون العاملون في الإذاعات والتلفزيونات هم الأكثر عرضة للاعتداءات، وبأقل حدة العاملون في المواقع الإلكترونية والصحف الورقية ووكالات الأنباء، حيث يعمل الصحافيون الضحايا في 23 إذاعة و17 قناة تلفزيونية و11 موقعاً إلكترونياً و6 صحف مكتوبة و3 وكالات أنباء.
وتتوزع المؤسسات المشغلة إلى 11 مؤسسة أجنبية و49 مؤسسة تونسية. وقد شهدت محافظة تونس العدد الأكبر من الاعتداءات بـ77 اعتداءً.

التطور الملحوظ فى الاعتداءات، كان فى الفضاء الافتراضي، حيث كان مسرحاً لـ39 اعتداءً، من بينها 19 حالة تحريض على العنف والقتل ضد الصحافيين.
وتختلف طبيعة الاعتداءات حسب الجنس، إذ تستهدف حملات التكفير للصحافيين الذكور على خلفية آرائهم السياسية، في الوقت الذي تقوم فيه الاعتداءات التي تطاول الصحافيات على انتقاد الشكل واستهداف الحياة الخاصة واتهامات بصفات يعتبرها المجتمع غير أخلاقية.

التقرير عبّر عن مخاوف من استعمال القضاء لضرب حرية الصحافة، في ظل تواتر الإحالات خارج إطار القانون 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر، إذ على مدى ثلاث سنوات أحيل الصحافيون على القضاء الجالس في 13 مناسبة خارج إطار القانون 115. وقد ناقشت نقابة الصحافيين الحالة مع المجلس الأعلى للقضاء الذي كان شريكاً متفهماً لضرورة تجاوز هذا الإشكال. ونُظِّمَت 4 دورات تحسيسية بالتنسيق مع المجلس في 4 محافظات، هي الكاف وقفصة ومدنين وبنزرت، جمعت  قضاة وصحافيين لمناقشة قضايا حرية التعبير ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين.

وحمّل التقرير الجهات الإدارية الحكومية العدد الأكبر من الاعتداءات، حيث أشار إلى أنها الأكثر انخراطاً في الاعتداء على الصحافيين. فقد سجلت النقابة أن هذه الأطراف مسؤولة عن 106 اعتداءات من أصل 193 اعتداءً، ما يعادل 54 بالمائة من إجمالي الاعتداءات، الأمر الذي من شأنه أن يؤشر على عودة سياسة الانغلاق والتضييق على الحريات الصحافية.

وسجلت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في الفترة التي يمسحها التقرير 303 حالات طرد لصحافيين، منها أكثر من 190 حالة طرد خلال أزمة فيروس كورونا بزيادة 153 حالة جديدة مقارنة بتقرير 2018/2019، وأكثر من 432 إعلاماً بعدم خلاص أجور صحافيين في وقتها، منها أكثر من 100 حالة منذ انطلاق أزمة وباء كورونا، وبزيادة 32 حالة، مقارنة بتقرير الحريات للسنة الماضية، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً يهدد المهنة ويرفع من حالات التشغيل الهشّ للصحافيين.

ووصف نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري التقرير بأنه يصدر "في وضع وطني ودولي استثنائي. إنّه وباء كورونا (كوفيد-19) الذي عزل سكان العالم بعضهم عن بعضهم، وأجبرهم على التوقّف عن كل الأنشطة عدا تبادل المعلومات والأخبار عن الإصابات بالوباء والموت وطرق المواجهة والتوقّي منه". وأضاف أن "أزمة كورونا مثّلت فرصة حقيقية لحاجة الجمهور الأكيدة لصحافة جادة ومسؤولة بعيداً عن التهويل وبثّ الرعب، وأيضاً ملتزمة كشف الحقيقة، التي عادة ما تحاول البلاغات الرسمية إخفاءها أو التقليل من شأنها. وأيضاً فرصة لجنود الحقيقة لتميّزهم وإثبات جدارتهم".