ارتفاع الأصول الاحتياطية لقطر إلى 37.8 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في مارس/ آذار الماضي، إلى 137.74 مليار ريال (37.8 مليار دولار)، مقابل 136.8 مليار ريال (37.57 مليار دولار)، في فبراير/شباط الماضي.

وأوضحت البيانات التي نشرها المركزي على موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن الأصول الاحتياطية، تضمنت نحو 72.6 مليار ريال (19.94 مليار دولار) موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، و45.1 مليار ريال (12.3 مليار دولار) أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى احتياطات أخرى على شكل سندات وأذونات وحقوق سحب خاصة لدى صندوق النقد الدولي. كما بلغت أرصدة الذهب نحو 4.12 مليارات ريال (1.13 مليار دولار).

وتشير البيانات إلى تلاشي الآثار الاقتصادية الناجمة عن الحصار الذي فرضته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر في الخامس من يونيو/ حزيران 2017.

وتمكنت الدوحة بعد أشهر قليلة من الحصار من الحفاظ على السيولة وتعزيز الاقتصاد المحلي، عبر سلسلة من الإجراءات، حيث بدأت احتياطيات النقد الأجنبي في الصعود مجدداً منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحقق الميزان التجاري السلعي لقطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال مارس/آذار بقيمة 13.4 مليار ريال (3.7 مليارات دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 45.3%، عن نفس الشهر من العام الماضي، وفق تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" يوم السبت الماضي.

وتحركت قطر سريعاً لحماية اقتصادها، بعد أن شهدت الأسابيع الأولى للحصار تباطؤا للواردات وسحب ودائع بمليارات الدولارات من البنوك المحلية.

ورجحت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية، في تقرير لها نهاية العام الماضي، أن ينمو الاقتصاد القطري خلال 2018 بمعدلات أسرع من دول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات.

وكان وزير المالية القطري علي شريف العمادي، قال لوكالة رويترز في وقت سابق من إبريل/نيسان الماضي، إن اقتصاد بلاده سيحقق نمواً نسبته 2.6% هذا العام، وسيقترب من مستوى 3% في 2019.

ووقعت قطر وتوغو، اليوم الإثنين، ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في عدة مجالات، منها التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وذلك بعد مباحثات عقدها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مع رئيس توغو "فور إسوزيمنا غناسينغبي"، في الدوحة.

كان بنك قطر الوطني، قد ذكر في تحليل نهاية إبريل/نيسان، أن من المرجح أن يستفيد الاقتصاد من بعض التدابير التي تم اتخاذها مؤخرا، حيث من المتوقع دعم الاستثمار من خلال المشاريع الجديدة التي تتعلق بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة، إلى جانب القانون الجديد المرتقب الذي سيرفع نسبة تملك الأجانب في الشركات الجديدة.

وسبق أن أكد محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، في تصريحات صحافية الشهر الماضي، أن الفوائض المالية التي تتمتع بها قطر، سواء في مكونات الاحتياطي لدى المصرف المركزي أو لدى الصندوق السيادي، "تكفي وتزيد للتعايش مع الحصار إلى أجل غير مسمّى".